شهدت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء أحداثا ساخنة أثناء محاكمة رجل الأعمال احمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والهارب بدبي، وذلك في قضية منح رخصتي حديد لعز بالمخالفة للقانون واهدار 660 مليون جنيه علي خزينة الدولة. وهدد دفاع المتهمين بالإنسحاب من القضية بسبب إصرار المحكمة علي سماع أقوال شهود الإثبات وطلبوا تأجيلها للاطلاع فأكدت المحكمة أنهم حضروا جلسات التحقيق مع المتهمين وبالتالي لا جدوي من التأجيل مما أدي إلي خروج محامي المتهمين الثاني والثالث من قاعة المحكمة، ثم صرخ عمرو عسل لهيئة المحكمة "انا ضحية صراعات شركات الحديد وأزكي عن نفسي بالاتهامات التي تنشرها عن شرفي وأسرتي وسائل الإعلام" بينما تحدث احمد عز طالبا متخصصين فنيين لمناقشتهم حول بعض الامور الفنية في القضية، ووصف رئيس المحكمة محامي المتهمين بالغوغائية. وبدأت وقائع الجلسة بالنداء علي المتهمين وإثبات حضورهم وطلب المدعون بالحق المدني تعديل القيد والوصف بإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات للمتهم الثاني عمرو عسل، والتي تنص علي معاقبة كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بالسجن والغرامة وتعديل الدعوي المدنية بمليون جنيه مع الاحتفاظ بالدعوي المدنية الاصلية. وتقدم قدري حسين، الممثل القانوني لشركة عز الدخيلة، ب4 حوافظ مستندات للمحكمة وطلب برد الاموال التي استولي عليها احمد عز من الدولة ممثلة في شركة الاسكندرية للحديد والصلب وذلك عن طريق شرائه خام البليت من الشركة وبيعه علي انه منتج من شركة حديد عز بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1967. وحضر عن شركة الاسكندرية للحديد والصلب محام اتهم قدري بأنه لا يمت للشركة بصلة حيث تم فصله من العمل لاتهامه بقيامه باختلاس بعض المستندات وطلب تعويض 100 الف جنيه كتعويض مدني ضده لاقحام اسم شركة الاسكندرية للحديد والصلب دون صلة بها. وطلب دفاع عمرو عسل تأجيل القضية للاطلاع علي أوراق الدعوي والمستندات لأن هناك بعض المحامين الذين انضموا للقضية لم يقوموا بالاطلاع علي التحقيقات، وطبقا لنص المادة 88 من قانون الاجراءات الجنائية لا يجوز تقديم اي طلبات إلا بعد انتهاء هيئة الدفاع من الاطلاع وانضم اليه باقي المحامين. وطلب محمد حمودة، محامي احمد عز، ضرورة التحقيق مجددا في القضية من خلال المحكمة بإشراك الدفاع والمتهم حتي يتم سماع الشهود، ومناقشة لجان البت والفنية والإجرائية الذين اعتمدوا التراخيص الخاصة بمصانع عز. وتدخل المدعون بالحق المدني مؤكدين ان محامي الرئيس السابق، خرج علي قناة "الحياة" يبرر جرائم مبارك فردت المحكمة "لو سمحت لا تتحدث بدون اذن ليس لنا علاقة برئيس مخلوع " وعلقت النيابة علي طلب الدفاع ان هذا يعد تعطيلا للفصل في القضية واكدت النيابة انها جاهزة للمرافعة وسماع الشهود. وقال احمد عز للمحكمة "سيادة رئيس المحكمة المحترم لم أجلس مع فريق الدفاع الخاص بي منذ الجلسة الماضية، وأطالب عدالتكم بالتأجيل لأني احتاج لمتخصصين في امور فنية حتي يتم التنسيق معهم قبل سماع الشهود وذلك لنحظي بعدالة المحكمة وأثق في أنها عادلة" فرد عليه رئيس المحكمة قائلا "اللهم انطق لساننا بالحق.. قول آمين يا عز" فلم يرد المتهم، فقال القاضي "يا خي قول آمين" فرد عز "آمين.. آسف يا فندم مسمعتش". بينما قال عمرو عسل "اتوسل الي الله بأني خدمت هذا البلد طيلة 5 سنوات بذلت فيها أقصي ما في وسعي لمنع مليارات الجنيهات علي سبيل الرشوة، واليوم اتهم وأوضع في قفص الاتهام نتيجة صراعات بين شركات مصنعي الحديد، انا اتهمت في شرفي وكل ما ينشر عني اتهام ولا توجد كلمة واحدة دفاع ولست قادرا علي أن ارد علي ما يثار ضدي في وسائل الاعلام.. حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله". وسألت المحكمة دفاع المتهمين عما إذا كانوا قد تسلموا نسخة كاملة من ملف الدعوي فأجابوا بنعم وأكدوا أن أوراق القضية 1850 ورقة، وطلب المدعون بالحق المدني سرعة الفصل في الدعوي "حتي تطفأ نار الشعب". وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 مايو للاطلاع .
