أقام المهندس عمرو أحمد رءوف دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بوقف تنفيذ الخط الثالث للمترو «لما تضمنه من إهدار المال العام والانحراف المؤسسى والخطر على الأمن القومى وتهديد أرواح المواطنين لخطر الموت»، حسب الدعوى. وطالبت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ومحافظ القاهرة، بإلغاء القرار الإدارى الصادر باعتماد الدراسة الاستشارية لمكتب «سيسترا الفرنسى» بمد الخط الثالث للمترو من إمبابة إلى العتبة ثم إلى المطار، ووقفه. وقال رءوف فى دعواه، رقم 25781 لسنة 65 قضائية كما جاء في الشروق ، إنه تم اعتماد دراسة مكتب «سيسترا» للتنفيذ بموافقة دون أى مناقشات عامة أو إجراء أى مسابقة بين المكاتب الهندسية للحصول على أفضل الدراسات المناسبة وأقلها تكلفة مما يضع علامات استفهام حول مدى الشفافية المطبقة عند ترسية المشاريع الهندسية بالمخالفة للمادة (9) من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتى وقعت عليها مصر. مضيفا أن وزارة النقل أجرت 10 دراسات سابقة تقترح مد الخط الثالث من إمبابة إلى العتبة ثم الدراسة فقط، لكن دراسة مكتب «سيسترا» اقترحت مد الخط الثالث من إمبابة إلى العتبة ثم المطار. واعتبر أن من مظاهر إهدار المال العام فى دراسة «سيسترا» أن تكلفة حفر النفق عن الكيلومتر الواحد تصل إلى مليار جنيه بأسعار 2004، فى حين أن تكلفة تجهيز الكيلومتر السطحى تصل إلى 50 مليون جنيه، أى أن تكلفة النفق 20 مرة تكلفة الخط السطحى. من جانبه، أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عطا الشربينى، ل«الشروق» أنه تم إرسال الرد على جميع تلك الاتهامات إلى الرقابة الإدارية. ونفى الشربينى أن تكون التكلفة الفعلية للمترو السطحى 5% من تكلفة مترو الأنفاق حيث إن تكلفة إنشاء مترو أنفاق سطحى لا تقل عن 300 مليون جنيه للكيلومتر حاليا، معتبرا تلك الاتهامات «شوشرة» على مشروع ضخم بحجم الخط الثالث للمترو، كما أن مقيم الدعوى لا يملك مستندات. وأكد رئيس الهيئة أنه من غير الممكن استبدال الخط الثالث للمترو بتطوير وتحديث ترام «النزهة الجديدة»، لاستحالة نقله 2 مليون راكب يوميا حيث ينقل الترام فقط 35 ألف راكب.
