كشفت دعوي قضائية جديدة امام محكمة القضاء الاداري اقامها المهندس عمرو احمد رؤوف عن اهدار المال العام وفساد وانحراف مؤسسي وتهديد ارواح المواطنين في مشروع تطوير وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق من امبابة الي العتبة ثم المطار. اكد المهندس في دعواه ان مشروع تطوير وتشغيل خط المترو الثالث تم اعتماده من خلال دراسة الاستشاري الفرنسي لمكتب سيسترم وتم طرحها للتنفيذ بموافقة رئيس الوزراء السابق ووزير النقل والمواصلات السابق بالامر المباشر لشركة الستون- فرنسا بدون اي مناقشات عامة او اجراء اي مسابقة بين المكاتب الهندسية للحصول علي افضل الدراسات واقلها تكلفة وهو ما يخالف المادة »9« من اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد. وقال المهندس ان مظاهر الفساد وعدم الشفافية في دراسة الاستشاري الفرنسي هو مد الخط الثالث من امبابة الي العتبة ثم المطار وذلك لربط وسط المدينة بالمطار عن طريق حفر نفق من العتبة الي المطار طوله 05.22 كيلو متر وتكلفته 05.22 مليار جنيه بالاسعار المطروحة سنة 4002 وهذه الدراسة مظهر من مظاهر الانحراف حيث ان وسط المدينة مربوط فعليا بالمطار وذلك من خلال خط مترو النزهة السطحي الذي يبدأ من رمسيس وينتهي عند مساكن شيراتون خارج سور المطار ويمكن مد هذا الخط لمحطة واحدة الي داخل المطار وتحديث ذلك الخط بتكلفة تصل الي 5٪ فقط من تكلفة حفر الانفاق، اي ما يوازي اهدار 02 مليار جنيه من ميزانية الدولة.وكشفت الدعوي ان مظاهر اهدار المال العام في دراسة الاستشاري الفرنسي تتمثل في ان تكلفة حفر النفق عن الكيلو متر الواحد تصل الي مليار جنيه باسعار 4002 في حين ان تكلفة الكيلو من السطحي تصل الي 05 مليون جنيه اي ان تكلفة النفق 02 مرة تكلفة السطحي.. وهو باب واسع للانحراف والفساد حيث اقترح الاستشاري الفرنسي حفر اربعة انفاق بأطوال اجمالية 79 كيلو متر وبتكلفة 79 مليار جنيه لانشاء خطوط المترو من الثالث الي السادس ورغم ذلك تجاهل وجود اربعة خطوط مترو سطحية قائمة فعليا وتخدم نفس المناطق ويمكن اعادة بنائها وتحديثها بتكلفة 4 مليارات جنيه. كشفت الدعوي ان شركة ألستوم الرنسية المنفذة للخط الثالث للمترو انشأت شركة وهمية باسم استوم شركة مساهمة مصرية ومملوكة بالكامل لشركة »الستوم فرنسا« وذلك بغرض التهرب من سداد الضرائب علي المشروعات التي تقام في مصر. وهددت الدعوي بحدوث انهيارات ارضية تمثل خطرا علي حياة المواطنين وذلك بعد توقف الحكومة عن عمليات حقن التربة والغاء الساند الخرساني وتقليل حديد التسليح لتوفير النفقات وهو ما يؤدي الي عدم توافر سبل الامان للمواطنين في الجزء الذي تم انشاؤه عند حفر النفق من العتبة الي العباسية. مما قد يؤدي الي حدوث انهيارات ارضية جديدة تزهق معها ارواح المواطنين وكشفت الدعوي الي ان الشركة الفرنسية هي نفس الشركة التي تقوم بانشاء وتشغيل مشروع ترام القدس الذي يربط المستوطنات الاسرائيلية المبنية في الضفة الغربية بمدينة القدس بما يهدد الامن القومي لمصر. وطالبت الدعوي بالغاء القرار الصادر بتنفيذ مد الخط الثالث لمترو الانفاق من امبابة الي العتبة ثم المطار مما شاب هذا القرار من انحراف وفساد مؤسسي واهدار للمال العام.
