أصدر حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تفاصيل القرار الذى أعلنه فى المؤتمر الصحفى أمس، بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعى للمستثمرين، وذلك للتيسير عليهم، حيث نص القرار أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب كما نص القرار على الهيئة خلال هذه المدة بالقيام بزيارة المنشأة لمراجعة البيانات المقدمة فى طلب التسجيل، فإذا ما تبين صحتها يتم إصدار شهادة القيد فى السجل الصناعى لمدة خمس سنوات، وأن يتم إلغاء شهادة القيد المؤقتة إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد. كما نص القرار أنه فى حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقا للتشريعات السارية، وأن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول على ترخيص النشاط وليست بديلا. كما أشار الوزير فى بيان له اليوم، إلى أن القرار يستهدف تطوير النظم والإجراءات التى تقوم بها أجهزة الوزارة خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعى والحرفى للتيسير على المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية فى الحصول على السجل الصناعى للبدء فى تشغيل مشروعاتهم فى وقت قصير. كما أضاف صالح أنه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلى منظمات الأعمال لاقتراح سياسات وآليات تطوير وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية، ومن ضمن الأولويات التى تصدت لها اللجنة تطوير إجراءات القيد بالسجل الصناعى بعد ما تبين أن عدد المسجلين فى هذا السجل 22 ألف منشأة منهم خمسة آلاف ملتزمين بإجراءات التجديد الحالية فى حين أن تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعى تتجاوز 250 ألف منشأة. وأشار الوزير إلى أن تطوير منظومة السجل الصناعى يرتكز على تغيير الفكر الحالى لإصدار السجل من خلال تحويله إلى سجل إحصائى وليس سجل رقابى شأنه شأن السجل التجارى والبطاقة الضريبية للوقوف على النشاط غير الرسمى فى المجال الصناعى والحرفى حتى تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعى والحرفى والتعرف على الخريطة الصناعية بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفنى لهذه المنشآت وبما يحقق رفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الإنتاج والإنتاجى.
