أصدر المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قرارًا بتبسيط إجراءات استخراج السجل الصناعي للمستثمرين، وذلك للتيسير عليهم . وأوضح صالح، فى بيان اليوم الخميس، أن القرار تضمن أن يتم الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري وعضوية الغرفة الصناعية، للحصول علي شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب .
كما نص القرار علي الهيئة خلال هذه المدة القيام بزيارة المنشأة، لمراجعة البيانات المقدمة في طلب التسجيل.
وأشار إلى أنه إذا ما تبين صحتها يتم إصدار شهادة القيد في السجل الصناعي لمدة خمس سنوات، وأن يتم إلغاء شهادة القيد المؤقته إذا ما تبين عدم صحة المستندات المقدمة لطلب القيد .
وقال: "إن القرار تضمن أيضًا أنه في حالة عدم قيام الهيئة بزيارة المنشأة خلال هذه المدة تلتزم الجهة المصدرة لشهادة القيد بإصدار شهادة قيد للمنشأة سارية لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن المنشأة ملتزمة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط وفقًا للتشريعات السارية، وإن شهادة القيد شرط للتقدم للحصول علي ترخيص النشاط وليست بديلا" .
ولفت وزير الصناعة، إلى أن القرار يستهدف تطوير النظم والإجراءات التي تقوم بها أجهزة الوزارة، خاصة المرتبطة بالنشاط الصناعي والحرفي، للتيسير علي المستثمرين وأصحاب المنشأت الصناعية في الحصول علي السجل الصناعي، للبدء في تشغيل مشروعاتهم في وقت قصير .
وأضاف أنه قد سبق تشكيل لجنة تضم كبار المختصين بالوزارة وممثلي منظمات الأعمال، لاقتراح سياسات وآليات تطوير، وتحديث منظومة الصناعة والتجارة الخارجية، ومن ضمن الأولويات التي تصدت لها اللجنة تطوير إجراءات القيد بالسجل الصناعي بعد ما تبين أن عدد المسجلين في هذا السجل 22 ألف منشأة منهم خمسة آلاف ملتزمين بإجراءات التجديد الحالية؛ في حين أن تقديرات عدد المنشآت الصناعية والحرفية المخاطبة بقانون السجل الصناعي تتجاوز 250 ألف منشأة .
وأشار حاتم صالح إلى أن تطوير منظومة السجل الصناعي يرتكز علي تغيير الفكر الحالي، لإصدار السجل من خلال تحويله إلى سجل احصائي وليس سجل رقابي؛ شأنه شأن السجل التجاري والبطاقة الضريبية؛ للوقوف على النشاط غير الرسمي في المجال الصناعي والحرفي، حتي تتمكن الوزارة من القيام بالتخطيط السليم للنشاط الصناعي والحرفي، والتعرف علي الخريطة الصناعية، بما يمكن من وضع سياسات واقعية للدعم الفني لهذه المنشآت، وبما يحقق رفع كفاءتها والارتقاء بمستوى الإنتاج والإنتاجية .
