أكد الفقيه الدستوري رمضان بطيخ، أن حكم القضاء الإداري يجب أن يُحترم، لأن الدعوة لم تكن لوقف قرار الانتخابات، بل لعودة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا مرة أخرى. وأضاف بطيخ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال مداخله هاتفية ببرنامج "بر مصر"، على فضائية مصر 25، أن حيثيات الحكم تتطلب تأجيل الانتخابات، لحين فصل الدستورية في التعديلات التي أجراها مجلس الشورى، موضحا أنه سوف يتم إرسال التعديلات إلي الدستورية. وأوضح بطيخ، قائلاً: "إن المحكمة الدستورية، ستعيد قانون الانتخابات، إذا لم تجد به عوارا دستوريا"، مشيرا إلى أنه لا يوجد نص يلزم مجلس الشورى بإعادة القانون إلى المحكمة الدستورية بعد عودته منها . يذكر أن القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضي اليوم بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسى، ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربعة مراحل، بدءًا من يوم 21 أبريل المقبل، والتي طالبت ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا، قبل إحالتهما للرئيس مرسى، وإحالة الدعاوى للدستورية العليا.