سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قيادات بمحكمة النقض يعترضون علي قانون السلطة القضائية و يعتبروه مساسا بهيبة المحامين و المحامون يلغون مسيرتهم "للعسكري" وينددون بالقانون مختار نوح يجب ان يعرض القانون علي الشعب
رغم ان قانون السلطة القضائية يمثل حصانة مضاعفة للسلطة القضائية الا ان قيادات محكمة النقض أبدت اعتراضها علي بعض بنوده معتبرين ان المحامين احد جناحي العدالة و انه لا يصح المساس بهيبتهم و خاصة امام المحكمة و قد التقت قيادات مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض بعدد من كبار المحامين من أرجاء مصر للتباحث في شأن الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاة.وانتهى الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة إلى اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمين من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي ونادي قضاة مصر, من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء, وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالي والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات في حالة الإخلال بها. وذكر بيان صادر عن محكمة النقض أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين, على "ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. وذلك بحسب ما أورده البيان. واتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراطي المنشود. كما طالب مختار نوح المحامي بالنقض و المرشح لمنصب نقيب المحامين بعرض مشروع قانون السلطة القضائية على الشعب المصري، معتبراً ان هذا القانون يمس الشعب المصري باكملة وليس المحامين فقط خاصة ما يتعلق بنسبة القاضي التي سيحصل عليها من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم. واضاف في مداخلة تليفونية له لبرنامج صفحة جديدة على شاشة التليفزيون المصري مساء السبت ان مشروع قانون السلطة القضائية مخالف دستوريأ للمواطن المصري، مؤكداً على ضرورة ان يتم عرضه على المجلس التشريعي قبل عرضه على المجلس العسكري لاستصدار مرسوم بشأنه. من جانبة نفى مستشار علاء قنديل عضو مجلس ادارة نادي القضاة ان يمس قانون السلطة القضائية المواطن المصري، مشيراً الى ان قضية حصول القاضي على نسبة من الغرامة الموقعة على المحكوم عليهم ما هي الا لاغراض الدعاية الانتخابية
و في الوقت الذي ألغى فيه المحامون مسيرة احتجاجية ب"أرواب المحاماه السوداء" كان من المقرر أن تنطلق من محكمة شمال القاهرة بالعباسية حتى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة نظمت مجموعات أخرى من المحامين وقفات احتجاجية في بهو دار القضاء العالي ومحكمة العباسية؛ وذلك اعتراضًا منهم على مشروع قانون السلطة القضائية المقترح.
وتراجع المحامون بمحكمة شمال القاهرة عن مسيرتهم لوزارة الدفاع بعدما استجاب عدد قليل من المحامين لدعوات المسيرة الاحتجاجية مكتفين بإجراء وقفات رددوا خلالها الهُتافات الداعية لإجراء انتخابات نقابة المحامين في أسرع وقت والتنديد بمشروع قانون السلطة القضائية اعتراضًا منهم على أحد المواد التي تضمنها والمتعلقة بضبط سير جلسة المحاكم.
على صعيد متصل نظم قرابة مائة محام وقفة احتجاجية في بهو دار القضاء العالي رددوا خلالها هتافات ضد مشروع قانون السلطة القضائية وطالبوا بتطهير القضاء والنيابة العامة، معتبرين أن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد يتعدى على حقوق المحامين.
وفى الفيوم نظم المحامون بمحكمتي اطسا وإبشواى بالفيوم إضرابا عن العمل السبت احتجاجا على قانون السلطة القضائية الجديد، وأثبت المحامون إضرابهم عن العمل بمحاضر الجلسات، كما نظموا وقفة احتجاجية أمام المحكمتين. وأكد عادل الليموني نقيب المحامين بالفيوم أن النقابة بالمحافظة لم تقرر بعد الإضراب، وأن إضراب المحامين بمحكمتى أطسا وإبشواى عن العمل هو قرار خاص بالمحامين في المركزين، وأشار إلى انتظام العمل بباقي المحاكم وأن القضاة باشروا القضايا وفقا للجدول.
وأشاد بعدم استجابة القضاة إلى دعوة النادي للإضراب عن العمل قائلا: "إن إضراب القضاة يعد بمثابة إنكار للعدالة".** وفى بنها، نظم عدد كبير من المحامين بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية السبت أمام المحاكم الجزئية بالمحافظة، احتجاجا على قانون السلطة القضائية، حيث اعتصم عدد من المحامين أمام محكمة بنها الابتدائية، وأغلق المحامون أبواب المحكمة الكلية ببنها، ومحكمتي بندر ومركز بنها ومحكمة الأسرة وخزينة المحكمة وجميع المحاكم والنيابات على مستوى المحافظة .. مؤكدين استمرارهم في الاعتصام والامتناع عن العمل.
وأكد المتظاهرون أن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها تأتي في إطار التأكيد على رفضهم لقانون السلطة القضائية باعتباره قانونا استثنائيا، في ظل عدم وجود سلطة تشريعية، مطالبين بمنع أي قواعد أو إجراءات تستهدف تمييز أبناء القضاة عن غيرهم من أبناء الشعب، منتقدين تجاهل تعيين عدد من أوائل الخريجين في النيابة العامة مقابل الإصرار على تعيين أبناء القضاة رغم تخرجهم من كليات الحقوق بتقديرات ضعيفة. وفى الأقصر، نظم المئات من محاميي الأقصر وقفة احتجاجية بمجمع محاكم الأقصر، للتعبير عن غضبهم على بندين من بنود قانون السلطة القضائية، وتضامنا مع زملائهم بالمحافظات الأخرى.
وصرح محمد العشماوي منسق حركة محامين من أجل الثورة بأن تلك الوقفة لا يمكن السيطرة عليها .. مطالبا المجلس العسكري بالتدخل لحل الأزمة بين جناحي العدالة.
وقال المحامي الوفدي حسان الطيب جويش إنهم مستمرون يوميا في وقفتهم حتى تعديل هذا القانون .. مشيرا إلى أن الحركات والتيارات داخل النقابة الفرعية واصلت تحركها من خلال حشد المئات من أعضاء النقابة لهذة الوقفة المسماة ب"وقفة الأرواب السوداء".
وأعرب أبوالحسن السعدي نقيب محاميى الأقصر عن رفضه للمادة 18 التي تنص على حق المتقاضين في توكيل اقاربهم حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الأولى في القانون القديم، إضافة إلى المادة التي تنص على حق القاضي إحالة أي شخص للنيابة حتى ولو كانت لديه حصانة في حالة الإخلال بنظام المحاكمة.
وفي نفس السياق قال منتصر الزيات المحامي بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين ان اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين قررت اجراء انتخابات النقابة 20 نوفمبر بعد ان كانت مؤجلة الى اجل غير مسمى، واشاد الزيات في حوار له ببرنامج دفتر احوال مصر مساء السبت على شاشة التليفزيون المصري بهذا القرار، معتبرا انه خطوة لتهدئة المحامين
