التقت مساء اليوم قيادات مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض بعدد من كبار المحامين من أرجاء مصر للتباحث في شأن الأزمة الدائرة حاليا بين المحامين والقضاة. وانتهى الاجتماع الذي استمر حتى ساعة متأخرة إلى اعتراض قيادات بارزة بمحكمة النقض على ما تضمنه مشروعا قانون السلطة القضائية المقدمين من اللجنة التي يرأسها المستشار أحمد مكي ونادي قضاة مصر، من أمور تخرج عن ضرورات استكمال استقلال القضاء، وعلى رأسها النص المقترح إضافته إلى المادة 18 من القانون الحالي والمتعلق بضبط سير جلسات المحاكم والعقوبات في حالة الإخلال بها.
وذكر بيان صادر عن محكمة النقض أن قيادات المحكمة أكدت خلال المناقشات المستفيضة مع المحامين، على "ضرورة اليقظة إلى محاولات الوقيعة بينهما تنفيذا للمخطط الذي تتعرض له مصر من قوى خارجية وداخلية ارتبطت مصالحها بالنظام السابق".. وذلك بحسب ما أورده البيان.واتفق الحاضرون على ضرورة سرعة العمل على استعادة الثقة والاحترام بين جناحي العدالة صونا لحقوق المتقاضين ودعما للتحول الديمقراط
