أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم نتائج تحقيقاتها في أسباب وتداعيات الاعتداء على كنيسة الشهيد مار جرجس وحرقها وعدد من منازل الأقباط بقرية المريناب التابعة لمركز إدفو بشمال أسوان يوم الجمعة الماضي الموافق 30 سبتمبر، علاوة على عمليات تهديد وترويع المواطنين داخل منازلهم. وبالرغم من الإشارات المبكرة التي كانت تنذر بتزايد الاحتقان داخل القرية فإن التقرير يظهر كيف فشل المسئولون في إيجاد حلول جذرية للمشكلة والتعامل معها قبل تفاقمها إلى هذا الحد المفزع، حيث عجزت أجهزة الدولة وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية التي عقدت 3 جلسات للصلح العرفي على مدى شهر كامل عن التصدي للتوتر الطائفي بالقرية ومنع حدوث الاعتداءات، فضلا عن فشلها في حماية الضحايا أثناء تعرضهم للهجوم. وقال إسحق إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعد التقرير: "إن ما يبعث على الأسى ليس فقط الاعتداء على منازل وممتلكات الأقباط ومكان عبادتهم وفشل الدولة في حمايتهم، وإنما أيضا أننا شاهدنا هذه الأحداث تتكرر بنفس التسلسل بل وتقريبا بنفس التفاصيل من قبل. وستظل هذه الجرائم تتكرر طالما لم يحدث تغيير يذكر في طريقة تعامل السلطات مع هذا الملف." وتوصلت تحقيقات المبادرة المصرية والإفادات التي حصلت عليها من شهود عيان ورجال دين من المسلمين والمسيحيين إلى أن أقباط القرية واظبوا منذ منتصف ثمانيات القرن الماضي على الصلاة وإقامة الشعائر الدينية في مبنى من الطوب اللبن لخدمة الأقباط من أهالي القرية وأهالي خمس قرى مجاورة. كما قامت مطرانية أسوان ومنذ أكثر من عقدين من الزمن بتعيين كاهن متواجد بصورة دائمة للقيام بالطقوس الدينية في المبنى، وعينت مديرية أمن أسوان حراسة دائمة على المكان أسوة بباقي كنائس الجمهورية. إلا أن الأحداث تفجرت بالقرية مع قرب انتهاء الأقباط من إعادة بناء الكنيسة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإزالة المبنى المتهالك وإعادة بنائه بالخرسانة. وقد حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخ من الوثائق والتراخيص التي تثبت بشكل قاطع قانونية وجود الكنيسة وعلم كافة المسئولين بذلك واستيفاء كافة إجراءات الهدم والإحلال. غير أن أهالي القرية من المسلمين اعترضوا في البداية على وجود منارة وجرس وصليب أعلى المبنى، ووافق المسيحيون على هذه الطلبات. ثم طالب مسلمو القرية بهدم القباب الست الموجودة أعلى المبنى الخرساني، وبعدها حررت الإدارة الهندسية بمركز ادفو محضراً للكنيسة بمخالفة الارتفاع المقرر بالرسم الهندسي – زيادة أربعة أمتار – وطالبت بإزالتها وهو ما يعني هدم القباب تلقائيا. وبينما وافقت مطرانية أسوان على التصالح وتنفيذ هدم القباب وشرعت في ذلك بالفعل، إلا أن الأوضاع انفجرت مرة أخرى قبل الانتهاء من عملية الهدم عندما قام مئات المسلمين بعد تحريضهم من إمام مسجد القرية في خطبة الجمعة وفقاً لما أكده محافظ أسوان بإشعال النيران في أجزاء من الكنيسة وهدم القباب والحوائط وأجزاء من الأعمدة الخرسانية في حضور القوة الأمنية المتواجدة أمام الكنيسة. كما طالت النيران ثلاثة منازل مجاورة يمتلكها أقباط، دون أن تقع خسائر في الأرواح. وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن علينا جميعا أن نتحمل مسئوليتنا إزاء فرض الأغلبية الدينية لشروط مهينة ومذلة على مواطنين أقباط كشرط للسماح لهم بممارسة الصلاة. كيف نسارع جميعا لإدانة حظر إقامة منارات المساجد في سويسرا ثم نفرض على مواطنين مصريين أن يقيموا دار عبادة بشرط ألا تضم كنيستهم منارة أو جرساً أو صليباً أو قبابا بدعوى أن هذه المظاهر (تؤذي مشاعر المسلمين)؟!". وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن رفضها واستغرابها من تصريحات محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد التي بررت الاعتداء على إحدى دور العبادة بدعوى أن المكان (مضيفة) بها تجاوزات في البناء، والتي أكد فيها أيضا أن المبني يستخدم لإقامة الصلوات والشعائر الدينية المسيحية ولذلك لا يجوز اعتباره كنيسة. وأشارت المبادرة المصرية إلى أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر تم النص عليها في المادة الثانية عشر من الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، والتي تنص على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، وهو ما يتضمن بالضرورة وفقا للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان حماية حق المواطنين في إقامة دور العبادة لممارسة الطقوس الدينية التي يؤمنون بها. ومن ثم ترى المبادرة المصرية أن التمادي في فرض قيود مذلة على الأقباط بعدم وجود منارة أو جرس أو صليب على كنيستهم كشرط لإعادة بنائها أو ترميمها وتواطؤ الدولة مع هذه الشروط بل ورعايتها تمثل جميعا انتهاكاً صارخ لحرية الاعتقاد ومبادئ المساواة. كما أكدت المبادرة المصرية على أنه لا يجب أن يكون إنشاء دور العبادة وترميمها وتجديدها وإحلالها مرهوناً بموافقة أغلبية سكانية ذات ديانة معينة، تسيطر على حي سكني أو مدينة أو قرية، وإنما هو حق دستوري يجب أن يكون مكفولاً للجميع دون تمييز، وعلى الدولة أن تضمن ممارسة هذا الحق. وطالبت المبادرة المصرية محافظة أسوان بضرورة إعادة الكنيسة إلى ما كانت عليه، والالتزام بالرسوم الهندسية التي تم على أساسها منح تراخيص الإحلال وإعادة البناء. كما أوصت بأن يتم ذلك على نفقة الدولة والتي يجب عليها أيضاً صرف تعويضات عادلة للمضارين من جراء الاعتداءات. كما حثت المبادرة المصرية النيابة العامة على التحرك السريع وإجراء تحقيقات واسعة للوقوف على المحرضين والمنفذين وإحالتهم للقضاء لتحقيق العدالة. وأضاف حسام بهجت: "إن إهدار العدالة وإفلات المجرمين من العقاب بعد هدم كنيسة قرية صول بحلوان في شهر مارس الماضي كان ضوءا أخضر بتكرار حرق الكنائس وهدمها في إمبابة واليوم في أسوان. وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتحمل مسئوليته عن كل هذه الاعتداءات التي ستظل تتكرر طالما بقيت سياسات المجلس على حالها."
