واقعة جديدة كشفها بلاغ تلقاه النائب العام من خالد السبكي المحاسب الأول بالقطاع الاقتصادي باتحاد الإذاعة والتليفزيون ضد وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف و7 من قيادات ماسبيرو السابقين. البلاغ اتهم الشريف ورجاله بمخالفة نصوص القانون في التعاقد مع شركات أجنبية لبث البرامج. وقال السبكي ل«روزاليوسف» إن الوقائع تثبت إهدار المال العام من عام 1994 وحتي 2001 وهو ما يستوجب التحقيق. القصة كما تثبت المستندات التي حصلت عليها «روزاليوسف» تبدأ منذ عام 1994 برعاية وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف حين تم التفكير في بث برامج وأفلام وقنوات مصرية ومواد إعلامية ملك اتحاد الإذاعة والتليفزيون لشمال وجنوب أمريكا بموجب «كيبول خاص». لتعود حصيلة بث تلك المواد الإعلامية في صورة اشتراكات من المشاهدين لتلك القنوات، وبالفعل تم التعاقد مع شركة «ديناميك الأمريكية» نصت بعض بنود العقد بين الاتحاد والشركة علي سداد الطرف الأول وهو التليفزيون مبلغ 45 ألف دولار أمريكي كدفعات شهرية متساوية لمدة ثلاثة شهور قيمة كل دفعة 15 ألف دولار فقط من بدء التوقيع علي العقد كمشاركة في قيمة خدمات التشفير والبث لحين البدء في العمل وتحصيل الاشتراكات. المفاجأة أنه تم منح الشركة الأمريكية قرضا بمبلغ مليوني دولار لمواجهة بعض الصعوبات المالية في تغطية التشفير بناء علي تعليمات وزير الإعلام صفوت الشريف وذلك عن الفترة من 6 مارس 1997 وحتي 20 يوليو 1999. وقال السبكي أنه منح المبلغ المطلوب في شكل تحويلات بنكية منحها التليفزيون المصري للشركة الأمريكية لمواجهة الصعوبات بغرض تعزيز موقفها. وأوضح أن الشركة رفعت دعوي قضائية للتحكيم الدولي وطالبوا اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري بسداد 50 مليون دولار تعويضا عن فسخ التعاقد. وطالب السبكي بضرورة التدقيق في العقود التي يبرمها الاتحاد حتي لا تتكرر هذه الأخطاء مرة أخري.
