تقدمت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيسة اتحاد المحامين الأفروآسيوى للحقوق الإنسان ورئيس الحزب الاجتماعى الحر، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من وزير الإعلام ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ورئيس مجلس إدارة قناة الجزيرة بصفتهم لغلق قنوات الجزيرة. وأكد الاتحاد فى البلاغ الذى يحمل رقم 11364 بتاريخ 19/8/2013، أن قنوات الجزيرة تعمدت من خلال معديها ومخرجيها ومقدمى برامجها الإساءة إلى سمعة مصر والمصريين من خلال إظهار بعض أوجه القصور بتضخيمها وتعميقها وقلب حقائق الأمور بالشكل الذى يسئ إلى سمعة مصر الدولية ويؤثر فى الأمن القومى، وكذا العرض غير المتوازن للآراء والدعوة إلى الفتنة والاقتتال الداخلى وعدم احترام خصوصية الأفراد واتهام الأفراد والمؤسسات والتشهير بهم وتشويه سمعتهم بدون دليل. وأكد البلاغ على عدم التزام قنوات الجزيرة بنشر وإذاعة الرد على الوقائع الحقيقية وحجب بعض مقاطع المنتج الإعلامى المذاع على المشاهدين، مما يعد مخالفاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية بالمادة 816 منها. وطالب الاتحاد الأفروآسيوى بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية كل من مجال اختصاصه نحو إيقاف قنوات الجزيرة بكل أنواعها لجسامة المخالفات التى تصدر منه مع حفظ كافة الحقوق القانونية.
