يجرى رئيس ميانمار ثين سين اليوم الاثنين، محادثات فى لندن مع رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، تتصدرها قضايا حقوق الإنسان والتجارة. وشرعت ميانمار فى إجراء إصلاحات سياسية كبيرة فى ظل حكم ثين سين، وهو جنرال سابق يرأس حكومة مدنية يدعمها الجيش، وجاءت إلى السلطة فى عام 2011 بعد عقود من الحكم العسكرى. وخلال زيارته للندن التى تستغرق يومين، يجتمع رئيس ميانمار أيضا مع وزير الخارجية وليام هيج والوزراء المسئولين عن التنمية والتجارة والاستثمار. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن الزيارة "فرصة محورية لتوسيع حوارنا مع حكومة بورما (الاسم السابق لميانمار) فى وقت مهم من عملية الإصلاح". وأضافت: "نريد أن نتعرف على الإصلاحات البارزة التى تمت خلال الأشهر ال18 الماضية، ولكننا أيضا سنثير على أعلى المستويات مخاوفنا المستمرة، خاصة تلك المتعلقة بالعنف بين طوائف المجتمع، والمناهضة للمسلمين". واندلع العنف الطائفى فى ولاية راكين بميانمار العام الماضى، ليخلف 167 قتيلا، معظمهم من المسلمين. وقتل العشرات هذا العام فى أعمال شغب ضد المسلمين فى وسط وشمال البلاد. وقالت جماعة "حملة بورما بريطانيا" التابعة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن ماضى ثين سين يعنى أنه لم يكن الشخص المناسب لقيادة عملية الإصلاح فى البلاد، واتهمت بريطانيا بأنها تعطى أولوية للتجارة على حساب حقوق الإنسان. وقال مارك فارمانير، مدير الحملة، إن "الحكومة البريطانية تشيد بثين سين كمصلح، لكن يديه ملطخة بكثير من الدماء"، حيث خدم رئيس ميانمار فى جيش ميانمار لمدة 40 عاما، كما كان عضوا فى المجلس العسكرى الحاكم سابقا بالبلاد. وأضاف فارمانير: "ماضى ثين سين يساعد على تفسير السبب وراء استمرار هذا العدد الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان حتى اليوم، والطبيعة المحدودة للإصلاحات حتى الآن". وقالت "هيومن رايتش ووتش" الحقوقية البارزة إن ثين سين لم يف بتعهداته بتحسين حالة حقوق الإنسان فى بلاده. وقال ديفيد ميفام مدير المنظمة فى بريطانيا: "يجب على رئيس الوزراء (البريطانى ديفيد) كاميرون ألا يفوت فرصة هامة للضغط على رئيس بورما بشأن تحقيق العدالة فى الجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبت ضد المسلمين فى البلاد وكذلك إطلاق سراح من تبقى من السجناء السياسيين، أو وضع حد للقوانين القمعية".
