أوصت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان التى تضطلع بدور استشارى لدى الحكومة الفرنسية ب"محاولة إعادة التفاوض" حول المعاهدات مع عدة دول أجنبية لتفادى الزواج القسرى والطلاق. وفى تقرير نشر الاثنين أصدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، وهى هيئة مستقلة، 15 توصية لتحسين حقوق الأجنبيات فى فرنسا خصوصا بشأن الزواج القسرى والطلاق. وكتبت اللجنة أن "القانون الفرنسى عاجز اليوم عن ضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة للأجنبيات، بكل بساطة لأن المرأة لا تستعين بالهيئات المختصة للاعتراف بهذه الحقوق". وأوصت اللجنة أيضا "بمحاولة إعادة التفاوض حول المعاهدات" خصوصا بين فرنسا من جهة والجزائر والمغرب من جهة ثانية "لعدم السماح بالتوجه إلى الخارج لبضعة أيام لطلب الطلاق أو إلغاء عقد زواج". كما أوصت باتخاذ "أعمال وقائية لرصد وإلغاء الزيجات القسرية" و"التحقق من أن تكون جلسات الاستماع إلى الزوجين المستقبليين أمام السلطات القنصلية منفصلة" لتتمكن المرأة من التعبير عن آرائها بحرية. والزيجات القسرية تتعلق أيضا بشابات فرنسيات تم تزويجهن قسريا فى بلدانهن الأصلية أو شابات يحملن جنسيتين. ووفقا لأرقام للمجلس الأعلى للاندماج قد تكون 70 ألف شابة فى فرنسا مهددات بزواج قسرى. وهناك مشروع قانون يتم مناقشته حاليا فى البرلمان يشدد العقوبات الجنائية المطبقة: تنص مادة جديدة على عقوبة السجن ثلاث سنوات وغرامة بقيمة 45 ألف يورو لمن يخدع شابة للذهاب إلى الخارج لتزويجها قسرا. والقانون نفسه يفرض عقوبة السجن خمس سنوات وغرامة بقيمة 75 ألف يورو على من يمارس الختان على فتاة قاصر، فيما قالت الين كونواى - مورى وزيرة الفرنسيين فى الخارج أن القنصليات الفرنسية تعالج 12 إلى 15 حالة زواج قسرى سنويا، ومنذ مطلع العام سجلت 10 حالات زواج قسرى (خمس فى الجزائر وثلاث فى السنغال وحالة فى المغرب وحالة فى مالى).
