حبيتك بالصيف.. هجرتك بالشتا محيط محمد حسن انتشار الزواج المؤقت لدى السعوديين ناقش مجلس الشوري السعودي تقريراً رفعته لجنة الشئون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول مأساة مئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج "غير النظامي المؤقت" في الخارج من أم غير سعودية. فكثيراً من الشباب السعودي يمضي إجازته الصيفية خارج البلاد، لكن غالبا ما تنتهى هذه المدة ب"الزواج الصيفي" أو "غير النظامي" من شابة أجنبية ، والنتيجة الطبيعية لهذا النوع من الزواج كانت 900 طفل من أم غير سعودية. ودفع انتشار هذا النوع من الزواج مجلس الشورى إلى مناقشة تقرير مقدم له حول هؤلاء الأطفال متضمناً الضوابط الخاصة بأوضاعهم . ووفقا لما ورد بجريدة "الوطن" السعودية ، تتضمن هذه الضوابط أنه في حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم، إذا كان لدى الأم وثائق مصدقة فلها التقدم للجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية بطلب تصحيح وضع الأولاد ، وحذر قانونيون واجتماعيون من تبعات هذا الزواج الصيفي الأمنية والإقتصادية والإجتماعية وحتى شرعية. شاهد عيان وروى " ع. قحطاني" وهو شاب أعزب اعتاد السفر في الإجازات الصيفية، قصته مع الزواج المؤقت، قائلا :"كنت في السابق أعتاد السفر إلى إحدى الدول العربية، وفي إحدى السنوات أشار علي صديق بأن أتزوج من هذه البلاد، لتوفر العديد من الشروط التي أرغبها هناك". وأضاف قحطاني قائلا :"بالفعل قررت الزواج بعد أن قام بمساعدتي أحد الأصدقاء وعرفني على خاطبة تهتم بأمور البحث عن الفتاة التي تنطبق عليها شروطي، وبعد أن تم العثور على الفتاة أعجبت بها كثيرا، وقررت الزواج منها، ولكن بشرط أن أنفصل عنها بعد فترة معينة، واتفقنا على ذلك". وأضاف الشاب أنه وبعد مرور الفترة عاد إلى المملكة وهو في غاية السعادة، ولكن مع مرور الوقت ظهرت عليه عوارض صحية غريبة، حيث أخذ يشعر بتعب عام وغثيان وفقدان للشهية وألم في المفاصل والعضلات وضعف عام في المنطقة المحيطة بالكبد، وبعد الذهاب للمستشفى اكتشف أنه مصاب بالكبد الوبائي. وتابع قحطاني قائلا : "علمت بعد فوات الأوان أن السيدة التي تزوجتها في تلك الدولة سبب في إصابتي بهذا المرض، حيث تم الزواج بدون إجراء فحوصات طبية". حق الطفل والمرأة وأكد الدكتور محمد الشهراني أستاذ مادة الإجراءات الجنائية ومجال حقوق الإنسان في كلية الملك فهد الأمنية أن الزواج المؤقت يظل شأنا اجتماعيا ويخص الأسرة، وينظر له في مجال حقوق الإنسان على أن هناك حقا للطفل وحقا للمرأة من ناحية عدم إعطاء النفقة، لكنه لا يدخل في إطار القانون الجنائي، كون هذا الشخص قام بعقد بينه وبين المرأة، ووضع مدة معينة لهذا الزواج. واضاف الشهرانى أنه حتى الآن لا يوجد حل للزواج المؤقت خارج البلاد، باعتبار أن هذا الزواج قائم على عقد، ويدخل ضمن حرية الأشخاص التي لا يستطيع أحد أن يتعدى عليها أو ينتهكها، مشيرا إلى أن الزواج المؤقت فيه الكثير من الظلم من جهة هضم حقوق المرأة والهروب من النفقة. ومن الجانب القانوني ، اعتبر سامي الجعماني عضو اتحاد المحامين العرب المحامي وفقا لما ورد بجريدة "الوطن"السعودية أن الفصل بين الشريعة والقانون من الأمور التي لا تجوز في السعودية ، فالجانبان متكاملان. واوضح الجمعاني أنه في الدول الأخرى هناك اختلاف بين القانون والشريعة، وعلى سبيل المثال في بعض الدول من الناحية القانونية لا يجوز للرجل الزواج من أكثر من امرأة، وإذا فعل فإنه يحاكم، وقد يعاقب بالسجن عشر سنوات. بينما من الناحية الشرعية فإن هذا الزواج جائز. الإماراتيون المسنون وعن زواج الإماراتيين المسنين بوافدات صغيرات ، طالب أعضاء في المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة بوضع تشريعات لمنع زواج الإمارتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات لوضع حد لتداعيات مثل هذا الزواج على المجتمع والأسرة، ومنع الزواج العرفي الذي انتشر في الآونة الأخيرة وتستهدف من ورائه العديد من الفتيات الأجنبيات الحصول على جنسية الإمارات. فالقانون في الإمارات يجرم الزواج العرفي وتصل عقوبة فاعله الحبس لمدة شهر للمواطن ونفس العقوبة للمقيم مع التسفير من البلاد. وطرح أعضاء المجلس الاستشاري في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بالفصل التشريعي الخامس، والتي عقدها بمقره بمدينة الشارقة حزمة من القضايا تقدمها ضروة وضع تشريعات لمنع زواج الإمارتيين المسنين من شابات صغيرات أجنبيات . وكانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية حذرت وفقا لما ورد بجريدة "الاتحاد" الإماراتية من ارتفاع نسب الأحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات في العمر يبحثن عن المال والحصول على الجنسية. وأكدت المؤسسات أن نسبة 60% من الأحداث الذين يتم استقبالهم في وحدة الرعاية الخاصة، هم من آباء مواطنين مسنين متزوجين من آسيويات صغيرات في السن . تفشى الطلاق خلافات اسرية أوضحت دراسة عن الزواج من أجنبيات بالإمارات ، ما تؤدي اليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت أن 79% من الازواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات، وكشفت عن ان 62% من المتزوجين من اجنبيات سبق لهم الزواج، ولفتت الى الآثار السلبية التي تترتب على الأسرة والمجتمع نتيجة الزواج من أجنبيات. وسجلت إحصاءات إدارة الجنسية والاقامة في الشارقة ، حصول سبع زوجات وافدات من مواطنين على جنسية الدولة بعد مرور فترة السنوات الثلاث على الزواج، بلغ الفارق العمري بين الزوج المسن والزوجة الشابة (31) عاماً في إحدى الحالات، وفي غيرها 28 عاماً، ومن ثم 13 عاماً في حالة أخرى. النسيج الأسري بالعراق وفى العراق نجد النقيض من ذلك ، فالحروب غيّرت النسيج الأسري فالارتباط برجل أصغر سناً ينتشر في المجتمع العراقي ، وعلى رغم شيوع ظاهرة زواج الشابات برجال اصغر سناً في شكل واضح في المجتمع العراقي، فإن بعض هذه الزيجات يعاني من عوائق كثيرة بعد مرور سنوات قليلة على الزواج. وأشار أمجد عباس وهو متخصص في علم الاجتماع والأسرة في الجامعة المستنصرية أن التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرضت لها الأسرة العراقية في السنوات الماضية أفرزت الكثير من الظواهر الجديدة في المجتمع العراقي ومنها ظاهرة زواج الفتيات العراقيات بشباب اصغر منهن سناً. وأوضح أمجدً أن أسباباً مختلفة تقف وراء هذا الخيار، بعضها يتعلق بالتقاليد العشائرية وصلة القرابة، وبعضها يتعلق بالوضع الاقتصادي وتفضيل الشباب الارتباط بفتاة اكبر منهم سناً قادرة على تحمل أعباء المسئولية. وأرجع سامي عزيز (35 سنة) انتشار هذه الظاهرة الى التغييرات الاجتماعية التي تعرض لها المجتمع العراقي، ويقول إن بعض الشابات يجدن ان الزواج برجل اصغر ليس عائقاً أمام نجاح الزواج. وأكد سامي الذي ارتبط منذ قرابة عامين بامرأة تكبره بسبع سنوات، أنه يعيش حياة سعيدة للغاية مع زوجته، ولم يشعر يوماً بأنها اكبر منه سناً لأنها تهتم بمظهرها وشكلها "في شكل مفرط أحياناً". واعترف سامي بأن قراره الزواج من امرأة اكبر منه سناً واجه اعتراضات كبيرة من عائلته التي طالبته بالعدول عن قراره واختيار فتاة صغيرة واجمل تتناسب مع مركزه الاجتماعي كأستاذ جامعي، لكن حبه الشديد لزوجته دفعه الى الإصرار على الارتباط بها. ويقول سامي :" إنه واجه الجميع برغبته في الارتباط بمن اختارها قلبه وعقله معاً وصمم على الزواج بها ثم تغيرت اعتراضات الأهل لاحقاً وتحولت الى قناعة باختياره بعدما عاشروا زوجته واكتشفوا أنها تجمع بين جمال الشكل والروح والحكمة في التصرف". سامي يرى انه لو تزوج فتاة صغيرة لما تمكنت من استيعاب أفكاره والتعامل مع لحظات غضبه وعصبيته ويقول ان زوجته تتعامل معه بأسلوب لطيف وتحتمل الكثير منه في لحظات الغضب حتى تدفعه أحياناً الى الخجل من تصرفاته. الزواج المبكر باليمن الطفلة اليمنية نجود وأما عن ظاهرة زواج الأطفال فى اليمن، فقد توصلت دارسة ميدانية إلى أن ظاهرة زواج الأطفال في اليمن أكثر انتشارا بين الفتيات القاصرات من الفتيان الذكور . وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين ، مقابل 7% من الذكور ، وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية، وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات. ويتفق الكثيرون على ضوء ماتوصلت إليه الدراسة على أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارًا من السابق ، ومع ذلك فان الأرقام المرصودة حديثا تبين أن المشكلة لازالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف ، وغالبًا ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون أعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار. نجود" شاهدة عيان حصلت طفلة يمنية تدعى "نجود" في ربيعها الثامن على حكم قضائي بالطلاق بعد شكوى رفعتها ضد والدها الذي كان أجبرها على الزواج قبل شهرين ونصف الشهر من رجل في الثامنة والعشرين من العمر. وقضت محكمة البدايات الغربية للعاصمة اليمنية صنعاء بتطليق الطفلة نجود محمد علي، وذلك بعد شكوى تقدمت بها نجود ضد والدها محمد علي الاهدل وزوجها السابق فائز علي ثامر. وقالت الطفلة المطلقة وقد علت وجهها ابتسامة:" أنا الآن فرحانة بالطلاق وأريد ان أذهب لأدرس" ، مشيرة إلى أنها كانت تدرس في الصف الثاني ابتدائي قبل الزواج.
