دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الاثنين، تركيا والعراق والأردن، إلى التوقف عن إعادة لاجئين إلى سوريا الغارقة فى نزاع مستمر منذ أكثر من 27 شهرا، مشيرة إلى أن هذه الدول أغلقت العديد من المعابر بينها وبين سوريا. وقالت المنظمة فى بيان إن "حرس الحدود العراقى والأردنى والتركى يمنع عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يحاولون الفرار من سوريا" من دخول أراضى هذه الدول الثلاث، مشيرة إلى "إغلاق العديد من المعابر الحدودية تماما، أو السماح لأعداد محدودة فقط من السوريين بالعبور". ودعا الباحث فى شئون اللاجئين فى المنظمة جيرى سمبسون هذه الدول إلى "التوقف عن إعادة أشخاص منكوبين إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم للخطر". وتشير أرقام الأممالمتحدة إلى أن أكثر من 1,7 مليون شخص فروا من سوريا منذ بدء النزاع فى منتصف مارس 2011، ولجأت غالبيتهم العظمى إلى تركيا والعراق والأردن ولبنان. وقالت المنظمة إن لبنان هو البلد الوحيد الذى "يتبع سياسة الحدود المفتوحة مع السوريين الفارين من النزاع"، ويستضيف لبنان أكثر من 568 ألف لاجئ سورى، بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وطلب سمبسون من الدول المانحة "مساعدة جيران سوريا عن طريق تقديم الدعم السخى لهم، وللمنظمات الإنسانية التى تساعد ما يقرب من مليونى لاجئ" فروا من النزاع الذى أودى بأكثر من 100 ألف شخص. وشددت المنظمة على أنه بموجب القوانين الدولية "تلتزم كافة الدول باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، ويحظر عليها إعادة أى شخص إلى بلد، أو صد آى شخص يحاول مغادرة بلد يتهدد فيه الخطر حياته أو حريته". وأشارت المنظمة إلى أن الأردن ينفى قيامه بإغلاق حدوده فى وجه اللاجئين السوريين، إلا إن بعض هؤلاء "يقولون إن حرس الحدود الأردنى منعهم هم وآخرين من الدخول لمدة أيام أو أسابيع فى مايو". كما قالت هيومان رايتس ووتش إن السلطات فى حكومة كردستان العراق "تعترف بأنها أغلقت حدودها مع سوريا فى مايو، وبأن بعض السوريين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية عاجلة هم فقط من سمح لهم بالعبور منذ منتصف يونيو". وأوضحت أن السلطات العراقية المركزية "فرضت قيودًا شديدة على عدد السوريين المسموح لهم بالدخول منذ أغسطس 2012، كما توقف توافد لاجئين جدد تقريبًا فى أواخر مارس"، أما تركيا "فتمنع دخول الآلاف من السوريين من باب السلام وأطمة وغيرها من المعابر الحدودية"، بحسب المنظمة.
