قال اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، إنه تلقى خطابا من وزارة الداخلية وقتما كان وزيرا يفيد برصد مكتب البعثة المصرية فى رام الله، سيارات مهربة من مصر فى قطاع غزة خلال شهر فبراير 2011. وأضاف وجدى خلال شهادته أمام محكمة مستأنف الإسماعيلية فى قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون: " فى يوم 18 فبراير 2011 تلقيت خطابا من وزارة الداخلية باسم اللواء محمد حجازى، مساعد أول وزير الداخلية، يفيد بأن مكتب مصر فى رام الله رصد عشرات السيارات المصرية المهربة فى قطاع غزة ومازالت تحمل لوحات شرطة وحكومة وشوهدت سيارات من الأمن المركزى ما يطلق عليه ميكروباص مدرع". وربط وزير الداخلية الأسبق بين معلومات شرطية عن قيام عناصر مسلحة بالهجوم على معسكر الأمن المركزى بمنطقة الأحراش فى شمال سيناء، والهجوم على السجون ورصدت الشرطة أن المهاجمين يتحدثون بلكنة عربية عير مصرية، ولهجات بدوية. وقال إنه تحدث مع نائب رئيس الجمهورية الأسبق اللواء عمر سليمان، وقال له إن هناك معلومات لدى المخابرات بأن عناصر من كتائب القسام بحركة حماس، وما يقرب من 50 إلى 70 مقاتلا من حزب الله تسللوا إلى مصر عبر الأنفاق، وهو ما يؤكد المعلومات الشرطية عن قيام عناصر من حماس وحزب الله بالاشتراك فى الهجوم على الأقسام. وشدد وجدى خلال شهادته على أن السجون المصرية طوال تاريخها لم تتعرض لهجوم من الخارج ومحاولة تهريب سجناء، وكانت كل المحاولات هروب من الداخل لذلك يتم تدريب قوات التأمين على التصدى لمحاولات السجناء. وأوضح أن أول تعامل أمنى مع عمليات الاقتحام كانت يومى 28 و29 يناير 2011، بعدما انهار جهاز الشرطة فى 28 يناير، مشيرا إلى تعرض سجون الفيوم والمرج وأبو زعبل ووادى النطرون للاقتحام من عناصر مدربة عسكريا. وأكد وجدى أن قوة تأمين السجون ومراحل انتشار القوات تجعل عملية الاقتحام لا يقوم بها إلا القوات المسلحة والأمن المركزى، لذلك كان المقتحمون مدربون بشكل جيد وجاءت عمليات الاقتحام منظمة ".
