حذر نواب مجلس الشعب من أن مشكلة البطالة في مصر هي المسئولة عن البلطجة في الشارع المصري وزيادة مستوى الفقر، مطالبين بصرف إعانة شهريا للعاطلين بواقع 200 جنيه شهريا. جاء ذلك خلال مناقشة نواب مجلس الشعب لقضية تفاقم البطالة في مصر خاصة بين الشباب وذلك بعد أن تلقى الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس 41 طلبا للاحاطة حول هذه القضية. وقال النائب عزب مصطفى، إن البطالة تسببت في ارتفاع مستوى الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 76% من محدودي الدخل، وأن الحكومة تتعامل بطريقة قديمة مع مشكلة البطالة وأيديها مرتعشة وقراراتها متخبطة.
وأضاف عزب مصطفى، أن هناك 11 مليون مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر غير مستغلة وبدون مساعدة من الحكومة التي ينبغي عليها أن تتبناها باعتبارها قاطرة القضاء على البطالة. وأشار النائب الدكتور أكرم الشاعر، أنه لو نجح مجلس الشعب والحكومة في حل مشكلة البطالة "تكون الثورة قد نجحت بالفعل"، أما لو فشلت يكون العيب في الحكومة، مشيرا إلى مشكلة "تسقيع الأراضي" وعدم توزيعها، وتساءل أين خطة التعليم لربط التعليم بسوق العمل، وشدد على ضرورة ألا يكون التعيين بالواسطة، ودعا إلى مشروع قومي لتشغيل الشباب. وأوضح النائب سعد حسين ، أن مشكلة البطالة هي سبب البلطجة في الشارع المصري وأيضا الأمراض في المجتمع، مضيفا أن نسبة البطالة التي تزيد على 12% من الشعب المصري تعني حوالي 10 ملايين مصري . وأشار النائب حسين إلى المليارات المهدرة في الوزارات الحكومية في صورة مكافآت للمستشارين، داعيا إلى صرف إعانة بطالة بواقع 200 جنيه شهريا. وأكد نواب مجلس الشعب خلال مناقشة 41 طلب إحاطة خاصة بمشكلة البطالة مقدمة من الأعضاء، أن دعم المشروعات كثيفة العمالة من الممكن أن تحل مشكلة البطالة، وأوضحوا أن البطالة هى القنبلة الموقوته التي لم يلتفت لها النظام السابق. وقال الأعضاء خلال جلسة المجلس اليوم، ان عدد العاطلين في مصر يصل الى 9 ملايين عاطل، مما يدل على فشل جميع الحكومات السابقة والحالية في حل هذه الازمة. وأوضح بعض النواب خلال مناقشات طلبات الاحاطة ، أن الصندوق الاجتماعي هو من أسباب تفاقم هذه المشكلة، حيث تسبب في العديد من المشاكل للشباب، مشيرين إلى أن من أسباب انتشار البطالة عدم ارتباط التعليم بسوق العمل.
وطالب أعضاء مجلس العشب بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور لحل مشكلة البطالة، كما طالبوا خلال طلب الإحاطة المقدم حول تفاقم مشكلة البطالة، بضرورة وضع آليات محددة لحل مشكلة البطالة، مع الإسراع في وضع قواعد للحد من مشكلة البطالة التي تتفاقم يوميا. وأكد الأعضاء على أهمية اهتمام الحكومة بتقنيين أوضاع العاملين بعقود والتي تنتشر بصورة كبيرة في مختلف قطاعات الدولة، والتي تعتبر قنبلة تنفجر في أي وقت. وطالب الأعضاء بوضع تشريعات جديدة تحد من هذه المشكلة المتفاقمة، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقت لاحق اليوم.
