لا تزال ظاهرة تلوث الغذاء كابوس المجتمع المصري بفئاته المختلفة .. وسرعان ما ننتهي من قضية إلا وتظهر الأخرى ويكون ضحيتها المواطن والاقتصاد الوطني وصارت مصانع " بير السلم " في قطاع الغذاء تمثل 80% من إجمالي الإنتاج الغذائي في السوق المصري وهى صناعة عشوائية بعيدة عن الرقابة الصحية والقانونية و20% فقط من الإنتاج الغذائي السليم تنتجه المصانع الخاضعة للرقابة وفى التحقيق التالي نتناول ظاهرة التلوث الغذائي وتأثيرها على المستهلك والاقتصاد الوطني وكيفية التصدي لها ؟ وقد حذر تقرير حديث للمجلس القومي للإنتاج والشئون الاقتصادية من التأثير السلبي لتلوث الغذاء على الاقتصاد الوطني سواء صناعة الغذاء الرسمية أو قطاع السياحة أو الصحة العامة وتسبب تلوث الغذاء وانتشار أمراض الصيف والعدوى وفيروس التهاب الكبد الوبائي وزيادة حالات السرطان والفشل الكلوي والكبدي وأشار التقرير إلى أن معظم الفنادق والمطاعم الدرجة الأولى اضطرت لاستيراد المنتجات الغذائية من الخارج بسبب تدهور سمعة الغذاء المصري في العالم وتحذر السفارات الأجنبية رعاياها من تلوث الغذاء في مصر وتشير التقارير إلى 18% من ميزانية وزارة الصحة تذهب لعلاج الأمراض مرتبطة بالأغذية .
ويقول حسن الفندى عضو غرفة الصناعات الغذائية أن الصناعات الغذائية من القطاعات الحساسة جدا لارتباطها بصحة المستهلك ولابد من ترخيص كل المنشات الصناعية سواء الغذائية أو غيرها وعلى سبيل المثال صناعة مثل صناعة الألبان بها معدل النمو البكتيري عال جدا وصناعة مثل الجبن تحتاج اهتماما خاصا وكل المصانع العشوائية ومصانع "بير السلم" تتسبب في ضرر كبير بصحة المستهلك تصل لدرجة الأمراض السرطانية والفشل الكلوي وينتقد الفندى تعدد الجهات الرقابية التي تصل لأكثر من 17 جهة منها التموين والصحة والرقابة الصناعية وغيرها في الوقت الذي تنعم فيه الصناعات بير السلم بالعمل في هدوء بعيدا عن أعين الرقابة مؤكدا انه لا يدعو من وراء ذلك لإلغاء الرقابة ولكنه يهدف إلى ضرورة توحيد جهات الرقابة مع تغليظ العقوبة على المصانع المخالفة ويؤكد على أن مصانع "بير السلم" تسيء إلى اسم الصناعة الوطنية وتضع كل منتج مصري في مواقف ضعيف بالإضافة لأضرارها على صحة المستهلك وزيادة تكلفة فاتورة العلاج لان هذه المصانع تفتقر للوعي الصحي الكافي والتجهيزات الفنية الكفيلة بإنتاج غذاء صحي وامن وذلك لاعتمادهم على تكنولوجيا حديثة بدائية ولا يتوافر فيها معامل اختبار ولا نظافة ولا حتى شهادة صحية للموظفين
ويقول د: صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن مشاكل قطاع الغذاء باتت جسيمة وخطيرة خاصة مع تزايد الأقاويل حول غش المنتجات وهو ما جعل المستهلك على غير دراية بالصحي من المنتجات الغذائية من غير السليم ويضيف أن الاقتصاد العشوائي أو ما يسمى مصانع "بير السلم" في قطاع الأغذية أصبحت كابوس للمستهلكين والمنتجين على حد سواء خاصة بعد أن أصبح يمثل 4 أضعاف الاقتصاد الرسمي ويمارسه العاطلون عن العمل أو الباحثون عنه ويمارسون أنشطتهم من داخل المنازل وأسطحها في كثير من المناطق العشوائية وخاصة إنتاج السلع الغذائية مثل المربات والعصائر والاجبان والألبان وتعبئة السلع الغذائية بعد أعداها ويستخدمون أسماء وعلامات شركات كبرى دون الالتزام باى مواصفات قياسية وتوجد على الأرصفة الكثير من هذه المنتجات بدءا من الخبز إلى العصائر واللحوم وهذه المصانع تؤثر سلبيا على المشروعات الحقيقية خاصة في ظل الغش التجاري حيث تحصل على السلع المنتهية الصلاحية وتعيد طباعة تواريخ جديدة وتزوير الماركات العالمية الشهيرة وبلد المنشأ مما يكسب سمعة سيئة للمنتجات المصرية
وتقول سعاد الديب رئيس الجمعية الإعلامية لحماية المستهلك أن مصانع "بير السلم" تنتشر في كل مكان وبشكل وبائي وبسلع غير معلومة المصدر وأصبحت ظاهرة الغش أمر عادى وتقليدي بعد فشل الجميع في التصدي له وضياع الرقابة الحقيقية وتفتت المسئولية بين الأطراف المعنية وتشدد على أهمية تكاتف جميع الجهات للتصدي لهذه الظاهرة والتي تهدد الصحة العامة والاقتصاد الوطني بشكل عام
