أثار توصل الكويت إلى تسوية نهائية مع شركة داو كيميكال الأمريكية لإنهاء النزاع بينهما والمتعلق بالتراجع عن اتفاقية مع الداو، وذلك بعد أن استنفدت جميع إجراءات التحكيم، وأنهت هيئة التحكيم أعمالها فى بداية هذا العام، ردود أفعال غاضبة على الساحة النيابية فى الكويت. وأكد مقرر لجنة التحقيق فى "صفقة الداو" النائب سعود الحريجى، أن "التسوية التى توصل إليها الجانبان لم تحل المشكلة وتوقع بدء جولة مفاوضات جديدة من المفاوضات لخفض المبلغ أو إقناع الداوكيميكال باستثماره فى الكويت"، وقال إن "الغرامة حكم إلزامى لكننا غير مقتنعين بأنها مستحقة للشركة، خاصة أن الأخيرة لم تتكبد أى خسائر مالية نتيجة إلغاء الصفقة ولا تزال تستثمر فى الكويت". وأوضح أن لجنة التحقيق اتفقت على أن الشركة الأمريكية لديها مصانع وآليات ولم تخسر شيئاً نتيجة الإلغاء، بل استفادت بعد توقيع العقد مع دولة أخرى فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية ولم تفوت الكويت أى فرصة استثمارية على الشركة، وأن "اللجنة ستطرح كل الخيارات ومن ضمنها إقناع داو كيميكال باستثمار مبلغ الغرامة فى الكويت"، لافتاً إلى أن التحقيق سيستمر ولن يثنيه دفع الغرامة". وكانت شركة (صناعة الكيماويات البترولية) قد أعلنت فى بيان صحفى أمس، أن التسوية تقضى بأن تقوم الشركة بدفع قيمة الإضرار والمصاريف التى حكمت بها هيئة التحكيم للشركة الأمريكية والتى تبلغ 194ر2 مليار دولار أمريكى، دون دفع الفوائد والتى تقدر بحوالى 300 مليون دولار . وأكدت "داو" فى بيان منفصل نُشر على موقعها على الإنترنت أنها تسلّمت دفعة نقدية مباشرة من شركة صناعة الكيماويات البترولية بقيمة 2.2 مليار دولار، تمثل الأضرار الكاملة التى تم تقديرها من قبل غرفة التجارة الدولية، فضلاً عن تعويض "داو" عن تكاليفها، وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع سهم "داو" فى البورصة الأميركية إثر الخبر بأكثر من 1.1 فى المائة خلال التعاملات، ليتجاوز 34.39 دولار، بعد أن كان قد افتتح عند 34.21 دولار . وذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية أن "الكيماويات البترولية" سددت بالفعل 2.194 مليار دولار للداو لإنهاء النزاع بزيادة قدرها 34 مليون دولار عن قيمة الغرامة (2.160 مليار دولار)، وكانت المفاوضات قد أسفرت عن إسقاط 284 مليون دولار من الإجمالى (الغرامة والفوائد معا 2.487 مليار دولار)، والاكتفاء بسداد 34 مليونا لم يتم توصيفها وبدا أنها أضيفت لتغطية إجراءات التقاضى. وكان مجلس الوزراء قد كلف وزير النفط تشكيلَ لجنة من قياديى مؤسسة البترول الكويتية للتفاوض مع شركة "داو كيميكال"، لوضع آلية من شأنها خفض الغرامة المحكوم بها للشركة على الكويت، حيث تتكبد البلاد فوائد طائلة تصل إلى 250 ألف دولار يوميا، وهو ما يعنى وصول المبلغ الإجمالى إلى 80 مليون دولار سنويا تتكبدها الكويت كفوائد تعويض عن غرامة الداو المليارية. يذكر أن محكمة التحكيم الدولية أقرت هذه الغرامة على الكويت بسبب تراجع حكومتها، إثر ضغوط نيابية فى أوائل فبراير 2009، عن تنفيذ اتفاقها مع شركة "كي- داو" الذى وقع نهاية 2008.
