قررت الحكومة الكويتية، دفع غرامة "الداو" البالغة 2.1 مليار دولار لتلافى الخسارة اليومية، التى تدفعها لعدم تنفيذها الحكم. وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أن مجلس الوزراء كلف وزير النفط هانى حسين مباشرة بإجراءات تنفيذ الحكم. وكانت مصادر نفطية رفيعة المستوى، قد صرحت بأن مجلس الوزراء كلف وزير النفط تشكيلَ لجنة من قياديى مؤسسة البترول الكويتية للتفاوض مع شركة "داو كيميكال"، لوضع آلية من شأنها خفض الغرامة المحكوم بها للشركة على الكويت، والبالغة 2.162 مليار دولار، حيث تتكبد البلاد فوائد طائلة تصل إلى 250 ألف دولار يوميا، وهو ما يعنى وصول المبلغ الإجمالى إلى 80 مليون دولار سنويا تتكبدها الكويت كفوائد تعويض عن غرامة الداو المليارية. وقالت المصادر، إن إنشاء اللجنة يهدف إلى حماية حقوق القطاع النفطى، ومراعاة الشراكة التاريخية بين الكويت وشركة الداو، معربة عن أملها بتشكيل هذه اللجنة قريبا، موضحة أن هذه اللجنة تختلف عن لجنة التحقيق البرلمانية التى شكلت فقط لمعرفة من المتسبب فى إلغاء الصفقة، والذى ترتب عليه هذه الغرامة، لافتة إلى أن الغرامة ستدفع بعيدا عن لجنة مجلس الأمة. يذكر أن محكمة التحكيم الدولية أقرت هذه الغرامة على الكويت بسبب تراجع حكومتها، إثر ضغوط نيابية فى أوائل فبراير 2009، عن تنفيذ اتفاقها مع شركة "كى- داو" الذى وقع نهاية 2008.
