قال مستثمرين أجانب، إن قانون مزدوجى الجنسية ومنع تملكهم لمشروعاتهم سوف يمنع الاستثمار الأجنبى فى سيناء ومصر، حيث إن الاستثمار الأجنبى فى كل بلاد العالم يتيح للمستثمر تملك المشروعات. وانتقد ثناء الشوربجى، رجل الإعمال والمستثمر الإيطالى من أصل مصرى، إصدار قوانين متخبطة وغير واعية تجعل المستثمرين يهربون من سيناء مثل قرار منع تملك مزدوجى الجنسية الذى يقضى بعدم تملك الذين يحملون جنسية أخرى بجانب المصرية ويطالب بالتخلص من مشروعاتهم أو بيعها، ومشيرا إلى أن هذه القوانين والقرارات المتخبطة لا توجد فى أى بلد فى العالم وحتى أقل الدول استثمار فى أفريقيا. وأضاف الشوربجى أن القيادة السياسية متخبطة ولا تستطيع قيادة مصر رغم ما تملكه مصر من إمكانيات هائلة. وشكا أحمد بدوى، مستثمر حاصل على دكتوراه فى السياحة وإدارة الشواطئ، أنه لم يستطيع الحصول على أى شاطئ بشرم الشيخ رغم أنه قرر أن يعمل ولم يترك مصر فى تلك الظروف الصعبة وأنه اضطر للاستئجار شاطئ ب75 ألف جنيه شهريا لإدارته وإقامة حفلات عليه. وقالت دورو دوميكا مستثمرة ألمانية، إنها تعيش فى شرم الشيخ منذ 20 سنة ومهددة بترك شرم الشيخ بسبب القانون الغريب الذى أصدرته الحكومة لمنع تملك الأجانب ومزدوجى الجنسية وسحب ممتلكاتهم أو بيعها للغير خلال 6 أشهر مما يؤدى لهروب المستثمرين بسبب ظلم القانون وعدم عدالته بدون إعلام الأجانب فى سيناء وترجمة القانون وتوزيعه على السفارات، وأكدت دوميكا أن القانون سوف يظلم المستثمرين المصريين والأجانب وسوف نضطر للجوء للمحاكم الدولية. وأكد نادر الشرقاوى، منسق جبهة الإنقاذ بجنوب سيناء، أن القانون والقرار صيغ بشكل خاطئ فى قانون إنشاء هيئة تنمية سيناء ويستحيل تنفيذه ولا يفهم ماذا تريد به الحكومة المصرية، وأشار الشرقاوى إلى أن الحكومة أرسلت للسفارات خطابات تفيد عدم تطبيق القانون بأثر رجعى للمستثمرين بحق الانتفاع منذ عام 2007م رغم أن هناك من الذين استثمروا بحق الانتفاع باعوا وحدات سياحية.
