تحرير و ترجمة : خالد مجد الدين محمد نشرت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا لها من مدينة شرم الشيخ تحت عنوان " حظر ملكية الاجانب يهدد انتعاش شرم الشيخ " . و قد استهلت التقرير بالتاكيد على ان المدينة المرية الواقعة فى شبه جزيرة سيناء و احدة من اكثر المقاصد السياحية طلبٍا فى العالم ، و ففى العام الماضى كانت شرم الشيخ هى الوجهة التي جذبت أكثر من 300 الف بريطانى فهى تتميز بمزيج من الرمل و اشعة الشمس والغوص فى مياه البحر الأحمر الواضحة والهادئة والدافئة على مدار السنة. ناهيك عن فنادقها الاكثر من المائة يمكنها من استيعاب اكثر من 200 الف زائر في الأسبوع، و يمكن للسائح ان يدفع ما بين 60 و 120 جنيه استرلينى مقابل قضاء ليلة بغرفة مزدوجة في موقع فاخر يطل على شاطئ البحر ، مع مجموعة في المناظر الطبيعية الصحراوية المثيرة عند مصب خليج العقبة. منذ 40 عاما فقط لم تكن شرم الشيخ أكثر قليلا من قرية صيد هادئة، مع عدد قليل من الفنادق والمرافق السياحية الأخرى التي اقيمت بعد احتلال الإسرائيليين لشبه جزيرة سيناء خلال حرب الأيام الستة.. وقد كان التحول من ساحل صحراوى قاحل إلى منتجعات متألقة من أشجار النخيل وأحواض السباحة التي نشهدها اليوم ، جزء كبير منه يعود إلى مجموعة من رجال الأعمال الذين انفقوا مبالغ فلكية في تطوير شرم الشيخ ، بعد عودة سيناء إلى مصر في عام 1982، و لكن الان بعض رجال الأعمال يقولون ان مستقبل المنتجعات موضع شك بسبب حملة حظر الملكية الأجنبية من قبل الحكومة الاسلامية بقيادة الرئيس محمد مرسي. يتهمون السيد مرسي بانه طعنهم في الظهر ويعرض للخطر جزءا حيويا من صناعة السياحة بمصر ، و مصدرا هاما للعملة الاجنبية فى البلاد التى تكافح لإعادة تشغيل اقتصادها ، ووفقا للقانون المثير للجدل تم منحهم مهلة لمدة ستة أشهر إلى بيع جميع ممتلكاتهم وأراضيهم في المنطقة. و يقول ازوريس الغزاوى انه استثمر عشرات الملايين من الجنيهات في سلسلة من المنتجعات بسيناء على البحر منذ أواخر الثمانينيات " كيف يمكن أن اثق بحكومة يمكنها فعلل شيء من هذا القبيل؟ و قد تعتقد جماعة الاخوان المسلمين أنه امر مقبول، ولكن لم يخطر ببالي أنها يمكن التصرف بهذه الطريقة" . وجنبا إلى جنب مع عدد من رجال الأعمال البارزين انضم الى حملة لإلغاء القانون ، متعهدين باسقاط القانون ، لحماية استثماراتهم . في ظل حكومة الرئيس حسني مبارك جرى تشجيع المصريين المغتربين الأثرياء لشراء كيلومترات من شاطئ البحر على الطرف الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة في محاولة لتحويل المنطقة إلى منطقة جذب سياحي. و قد اثمر هذا الجهد فى تحويل شرم الشيخ - جنبا إلى جنب مع المنتجعات القريبة فى دهب ونويبع ، الى اكبر عنصر جذب سياحى في مصر ، حيث كانت تجذب نحو أربعة ملايين زائر سنويا قبل الثورة التي اطاحت بحم مبارك بعد 30 عاما في السلطة. حتى الرئيس نفسه كان ياتى لشرم الشيخ للتمتع بالاسترخاء و الراحة و اخر سنواته قضاها بفيلته فخمة في شرم . و يحظر القانون الجديد تملك الاراضى فى سيناء للاجانب بما فيهم المصريين مزدوجى الجنسية ، مثل السيد الغزاوى، وهو مصري ولكن لديه جواز سفر أمريكي بسبب الصلات العائلية في الولاياتالمتحدة، و مثله كثيريون من أولئك الذين اختاروا استثمار أموالهم فى سيناء ، ولكن بموجب القانون الجديد في سبتمبر الماضى ، فأن المصريين المزدوج الجنسية عليهم في غضون ستة أشهر بيع أي أرض أو ممتلكات التي حصلوا عليها، لمشترين ممن "ولدوا لأبوين مصريين". وقال الدكتور عادل طاهر، وهو واحد ممن ساعدوا في تطوير صناعة الغوص بالبحر الأحمر خلال التسعينيات ، بداية يجب ان يعرف الناس ان السكان المحليين في شرم الشيخ بدأو طرق أبواب المنازل المملوكة من مزدوجي الجنسية ويقولون لهم ان انهم يريدون شراء منازلهم . وقال ان مشروع القانون يمنع أيضا أطفال المستثمرين من مزدوجى الجنسية ان يرثوا ممتلكاتهم فى سناء ، و هو يعد تمييز ضد اشخاص ممن ساعدوا في تحويل شرم الشيخ إلى الى مدينة مربحة، بما انفقوه من مال بمليارات الجنيهات. وقال عادل طاهر وهو والد لطفلين، يحملان الجنسية الأمريكية والمصرية " انه لا يمكن للحكومة ان تأتي لي وتقول لي ، اننى اقل وطنية عن المصريين الأخرين" .. وقد أدت الصياغة الخرقاء للقانون الجديد أيضا إلى المخاوف من التدابير التي يمكن تطبيقها بأثر رجعي ، على الرغم من نشطاء يقولون انهم تلقوا تأكيدات شفهية من المسؤولين أن هذا الأمر لن يكون كذلك. قال العميد شوقى رشوان، رئيس الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التغييرات لصحيفة صنداي تلغراف إن المسؤولين كانوا يحاولون ببساطة الحصول على "العدالة" للمصريين حول حقوق الأراضي في المنطقة. وعلى الرغم من إلاشارات الصريحة إلى مزدوجي الجنسية في التشريع، الا انه قال ان أصحاب جوازي سفر لن يتأثروا. هذا ولايزال الجميع غير متاكدون ، حيث قال نادر الشرقاوي، وهو سياسي ليبرالي من شرم الشيخ وداعية بارز في هذه القضية ان " مئات الاشخاص ممن يحملون جنسية مزدوجة يعيشون فى هلع ، ولا يمكننا أن نقبل مثل هذا القانون التمييزي بعد ثورتنا". و اختتمت صحيفة التيلى جراف تقريرها ، ان البعض فى مصر يعتقد أن الإخوان المسلمين، وهى الجماعة التى يدين الرئيس الحالي بالولاء لها، تريد الانتقام من هؤلاء المستفيدين من طفرة البناء بسيناء فى التسعينيات و كانوا معظمهم من العسكريين السابقين أو رجال عملاء لمبارك. والأرباح الوفيرة امتدت الى شبكة شائنة من الرأسماليين المقربين وضباط الجيش السابق.