حذرت صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية من أن منتجع شرم الشيخ يواجه شبح الخراب بسبب القانون الذي أصدره النظام المصري الجديد بمنع تملك الاجانب للاراضي في سيناء والزامهم ببيع ممتلكاتهم للمصريين خلال 6 أشهر من ميعاد تطبيقه في سبتمبر القادم. وقالت الصحيفة إن المنتجع السياحي الذي جذب نحو 300 ألف بريطاني العام الماضي بسبب الخليط الرائع من الرمال الصفراء ومياه البحر الأحمر الزرقاء الصافية وما تحويه من إمكانية ممارسة السباحة والغوص والتزلج على المياه ورياضات أخرى يواجه شبح الخراب مع اعتزام الرئيس محمد مرسي تطبيق قانون يمنع الاجانب من التملك في شبه جزيرة سيناء. وأضافت :"إن شرم الشيخ قبل 50 عاما لم يكن أكثر من قرية بسيطة للصيادين مع بعض المساكن والشاليهات للمصطافين، وبدأ تطور المدينة بعد حرب الأيام الستة عام 1967 في ظل الإدارة الإسرائيلية،واستمر هذا التطور بعد عودتها إلى السيادة المصرية عام 1982 حيث نجحت مصر في إقناع المستثمرين الأجانب بتطوير المدينة وخاصة منطقة شاطئ النخيل، وهو ما ضمن تدفقا للاستثمارات على المدينة". وتابعت :"لكن الآن يقول بعض المستثمرين الأجانب إن مستقبل المدينة أصبح رهن الشكوك إثر القيود التي فرضتها الحكومة المصرية على تملك الأجانب للأراضي في شبه جزيرة سيناء، ويتهم المستثمرون الأجانب الحكومة المصرية بطعنهم في الظهر وتعريض مقصد هام للسياحة العالمية إلى الخطر بعد القانون الأخير الذي يعطيهم 6 أشهر فقط لبيع ما يمتلكون من أراض ومنشآت والالتزام بالقانون". ونقلت الصحيفة عن الدكتور "عادل طاهر" أحد المستثمرين وساهم في تطوير صناعة الغوص بالبحر الأحمر قوله :" إن كثير من السكان المحليين في شرم الشيخ بدأت تطرق أبواب المنازل المملوكة لمزدوجي الجنسية وتطالبهم ببيع ممتلكاتهم". وأضاف إن مشروع القانون - الذي يمنع أطفال المستثمرين من وراثة ممتلكات والديهم- يميز ضد الاشخاص الذين ساعدوا في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة مربحة. وقال والد لطفلين، ويحمل الجنسية الأمريكية والمصرية:" لا يمكن للحكومة أن تأتي وتقول لي أنني أفل وطنية عن المصريين الأخرين". وقال الجنرال شوقى رشوان، رئيس الوكالة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ التغييرات :إن" المسؤولين يحاولون ببساطة الحصول على العدالة للمصريين حول حقوق الأراضي في المنطقة.
