يحيا ميدان التحرير.. يحيا الشهداء.. تحيا الثورة الأناركية! هذا المقطع الاخير من رسالة احد المعتصمين فى ميدان التحرير منذ بداية احداث شارع محمد محمود وحتى احداث مجلس الوزراء وهى رسالة موجودة على مدونه وثائق اناركية التى تتضمن تعليقات الشباب المنتمى للفكر الاناركى والموجودين فى ميدان التحرير كانت من ضمن ادلة اتهام المجلس العسكرى وعدد من القوى السياسية للاشتراكيين الثوريين بأنهم يسعون لهدم الدولة المصرية واشاعه الفوضى وهو ما اعترف به الاشتراكيين الثوريين بعد ذلك موضحين انهم يسعون لاسقاط دولة الفساد والاستبداد . وتنضم هذة المدونه الى تسجيل وضعه موقع وزارة الداخلية والعديد من القنوات الفضائية لندوة نظمها مؤخرا مركز الدراسات الاشتراكية عقب مذبحة شارع محمد محمود بعنوان: أي طريق للثورة؟ وتحدث فيه سامح نجيب من الاشتراكيين الثوريين عن أنهم يريدون إسقاط الدولة لبناء دولة الثورة الجديدة، وأن المجلس العسكري لا يحمي مصالح الشعب المصري بل يحمي مصالح الألف عائلة الأغنى في مصر، وكذلك مصالح البنتاجون والإدارة الأمريكية والصهيونية. وبعدها بأيام ظهر مصدر مسئول يحذر من ثورة جديدة يوم 25 يناير وانها تسعى لاسقاط المجلس العسكرى واشاعة الفوضى فى مصر ومحللين يتهمون الفكر الاناركى المسيطر على عدد من الشباب فى الميدان بانه يساهم فى اشعال الفوضى كلما هدأت الأوضاع . لكن من هم هؤلاء الاناركيين وهو ما هو الفكر الاناركى ولماذا تم وصف الثورة المصرية بالثورة الاناركية . قبل الاجابة على هذا السؤال دعونا نتذكر سبب فشل كل محالات التهدئة بين المجلس العسكرى والمعتصمين امام مجلس الوزراء بعد فتح ميدان التحرير . فى هذه الاثناء كانت قد بدات ملامح التصلب والتشدد فى المواقف تظهر على اداء المتظاهرين والمعتصمين تارة بالحديث عن دم الشهداء وتارة بالحديث عن اهمية وضرورة نقل السلطة لمجلس مدنى وحينما حدث اول صدام مع الجيش كان الرد بأشاعة فوضى كبيرة وعارمة انتهت بأحراق المجمع العلمى وظهور متظاهرين واراء من التحرير ترى ان الشهداء الذين سقطوا اثمن من التراث الذى حرق ! وبعد هذا الجدل ظهر من يتسأل لماذا تتصاعد لهجة التشدد رغم تاكيد المجلس العسكرى على التزامة بتسليم السلطة للمدنيين ، ولماذا تحول موقف المتظاهريين من السلمية الى العمل العنيف والفوضوى . العديد من الخبراء أشارو إلى وجود الفكر الاناركى فى الميدان بجوار افكار اخرى ومتظاهريين اخرين لا يحملون هذا الفكر فيما يؤمن الغالبية العظمى فى الميدان بان المجلس العسكرى فشل فى ادارة العملية الانتقالية وقتل المصريين فى التحرير وشارع محمد محمود وقبلهم فى ماسبيرو ويجب ان يدفع الثمن . و الأناركيه Anarchy هى حركة سياسية تقوم على مبادئ اللاسلطوية و انتفاء السلطة فهي تدل على مجمل الجمعيات والأحزاب السياسية التي تهدف لإزالة سلطة الدولة المركزية، و هذه الجماعات ستنضم طوعا مع بعضها البعض لتخلق شبكة من المنظمات المستقلة لكن المتعاونة فيما بينها و التي ستدير المجتمع بعد سقوط السلطة . و كلمة "أناركي" (بالإنجليزية ( Anarchy استخدمت كثيرا في الثقافة الغربية فقد استخدمت بمعنى المخربين والفوضويين، بعض المراجع تصفها بأنها : "أي فعل يستخدم وسائل عنيفة لتخريب تنظيم المجتمعات"، وفي الحقيقة الكثير من المنظرين السياسيين يربطون اللاسلطوية (أو الفوضوية، حسب رؤيتهم) بحب للفوضى وانعدام النظام حتى لو باستخدام العنف. وبحسب ادبيات الاناركية فان استراتيجية تبني العنف عن كل الاناركيين او اللاسلطويين فالعديد منهم يرفضون استخدام العنف، في حين يؤيده البعض الآخر مسمياً إياه "النضال المسلح". و تنشد الأناركية مجتمع تتعاظم فيه الحرية الفردية ، و تنتفى فيه السلطة بكل صورها ، فى إطار جماعي منظم تعاونياً و لا يؤمنوا بدولة قوميَّة عربيَّة. و لا بدولة شيوعية. و لا بدولة رأسمالية. ويكفروا بكل مؤسسات الدولة .. و ما يُوحدهم هى الجماعه الثوريَّة فقط و الاستمرار فى حالة ثورية مستمرة. عرف هذا التيار أيضا باللاسلطوى ، والتحررى و يدخل تحت هذا التيار مدارس عديدة تتفق فى الإطار العام ، وتختلف فيما بينها فى التفاصيل ، فهناك شيوعية المجالس ، والشيوعية التحررية ، والماركسية الليبرالية ، و الاستقلالية ، والمواقفية ، و اللاسلطوية النقابية . و الشيوعية اللاسلطوية ( الأناركية ) ليست فقط طريقة لنوع جديد من الاقتصاد أو أسلوب جديد للتنظيم الاجتماعي . كعملية ( صيرورة ) مستمرة فإنها تبدأ قبل الثورة و تتطور بعدها , توجد هناك حاجة لمهاجمة كل المعتقدات , الأفكار , المؤسسات و الممارسات التي تحد من الحرية و العدالة و بالنسبة لهم : النضال في سبيل الحرية هو في نفس الوقت نضال ضد الرأسمالية لذلك حركات الثورات العالمية الحالية ضد الرأسمالية وليدة مبادئ الأناركية. وترى الاناركية ان هناك حاجة لإقامة ميليشيات عمالية لكي يدافع العمال عن أنفسهم و ليهزموا الرأسمالية في نهاية المطاف و يدمروها بشكل كامل. و اللاسلطوية او الاناركية ليست مذهبا جامدا ، ولا تعرف النصوص المقدسة ، ورموزها من المفكرين مجرد مجتهدين لا أنبياء ، ولا قداسة لهم ولا لنصوصهم ، ومن ثم يقبل هذا التيار النقد والتطوير داخل إطار مبادئه العامة وهى مشروع أممى ، ومعادي لكل الحركات السياسية القائمة على أساس قومى أو دينى أو عنصرى ، مشروع يهدف لتحرير كل البشر على ظهر الأرض ، و لا يعترف بشرعية أى حدود جغرافية أو انفصالية بين البشر بسبب اختلاف قومياتهم أو أديناهم أو ثقافاتهم أو أجناسهم أو أعراقهم أو لغاتهم . ويعتبر أن هذا التحرر غير ممكن إلا على مستوى الكوكب بأسره ، و يرى أن الحل لمعظم مشكلات البشرية الآن ، ولكى تتخلص من حماقتها وشرورها ، هو بناء مجتمع لاسلطوى يضم كل البشر وبصفتهم بشر فحسب على تلك الأرض. وظهرت هذه الحركة تاريخيا في الثورة الروسية حيث ساهم اللاسلطويون الروس مع البلاشفة في ثورتي فبراير وأكتوبر، ودعم الكثير منهم تسلم البلاشفة للحكم في البداية. لكن البلاشفة سرعان ما انقلبوا على اللاسلطويين والمعارضات اليسارية مما أدى إلى اضطرابات كرونشتادت 1921. تم سجن اللاسلطويين في روسيا الوسطى أو اقتيدوا في زنزانات تحت الأرض أو اجبروا على الانضمام للبلاشفة المنتصرين وبحسب محللين للظاهرة فى العالم فأن الاناركيين لم يقدموا اى تقدم حضاري على مر التاريخ لأنه دائماً ما قامت الحركة بالثورات ثم استولت عليها الأحزاب و الجماعات و هو ما حدث دوماً و ما سيحدث مراراً و تكراراً و هذا لأن البشر لا يمكن أن يتخلوا عن غرائزهم و فكرهم و حبهم للقوة و السلطة و السيطرة فهذا منافي لطبيعة التكوين النفسي للبشر و لا يمكن تطبيقه على الأرض حيث يستحيل أن يجتمع البشر على الفكر الأناركي أو أي فكر غيره حتى أن الفكر الأناركي نفسه ليس له قوانين و لا مبادئ ثابتة و هو ما يعني أن جماعة من الأناركيين ستختلف مع جماعة أناركيين وضعت قوانين أخرى و بالتالي سيبقى وجود معارضين على الدوام مما يبقي حالة الصراع و الثورات المستمرة. وخلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة الاشتراكيين الثوريين والجمعية الوطنية للتغيير و15 حركة سياسية أخرى بالتنسيق مع لجنة حريات نقابة الصحفيين، طالب كمال خليل، وحسام الحملاوي، وسامح نجيب من الاشتراكيين الثوريين بنقل السلطة إلى المدنيين وانتخاب رئيس جديد للبلاد في موعد أقصاه 60 يوما بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي تتم الآن وتنتهي في 10 يناير المقبل. ورفض الاشتراكيون الثوريون ما وصفوه بحملة التشويه التي نشرت على المواقع الإلكترونية وصفحات "فيسبوك" لإحدى ندواتهم التي أعلنوا فيها رغبتهم في إسقاط الدولة، موضحين أنهم يقصدون بذلك دولة نظام مبارك التي لا تزال ممتدة حتى الآن، وتعهدوا بالاستمرار في النضال مع الثوار في ميدان التحرير. وقالوا في بيان أعلنوه بالمؤتمر ان حلمنا أن نستأصل دولة الفساد التي استشرت كالسرطان في جسد مصر.. نعم نحن نسعى لإسقاط دولة الاستبداد والفساد التي حكمتنا 30 عاما وما زالت تحكمنا إلى الآن، الدولة التي مات آلاف المناضلين في سجونها، التي نهبت وسرقت أموال الفقراء لتزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا". لم يتوقف الامر فى الرد عند حد استئصال دولة الفساد والهجوم على المجلس العسكرى وأمتد الامر الى جماعه الاخوان المسلمين الذى اتهمهم الرفيق ياسر عبد الله من ميدان التحرير او هكذا عرف نفسة على المدونه بانهم تخلو عن التحرير ، بينما بقيت ألوف من المصريين العاديين الذين ملّوا من الخداع , و يريدون تغييرا عميقا , و يريدون السلطة كلها في أيديهم جمعيا , يقاتلون . ثم انتقل هجومة الى البرادعى مشيرا الى انه قد دعا بعض الليبراليين بقيادة (البرادعي) لتشكيل حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ النظام الرأسمالي و دولته من ثورة الشعب الحقيقية التي تلوح في الأفق . و بينما يدور كل هذا في المكاتب الحكومية . واضاف فى رسالته على المدونه ان " كل السلطة للشعب " , داعيا للعصيان المدني في جميع أنحاء مصر , إلى إضراب عام لعمال مصر . و نعتقد أن الحل الوحيد هو الحل الأناركي . . . إننا نواجه الآن مفترق الطرق الثوري الكلاسيكي الشعب يطالب بسلطته من جانب و المجلس العسكري و جميع الأحزاب السياسية من جانب آخر تريد الإحتفاظ بسلطاتها و الناس ليس لديهم أية ثقة في أي حزب , و لكنها في الوقت ذاته لا تريد المزيد من الحكم العسكري , و بالتالي فإن الحل الوحيد للحركة كما نراه , هو تشكيل و تعزيز المجالس الشعبية في جميع أنحاء البلاد , حكم جماعي من أسفل لأعلى . الى هنا تنتهى رسالة الاناركى على مدونته وتبقى الاشارة الى التحذير الذى اطلقته كل القوى السياسية بان الحكم والفيصل فى العملية الديمقراطية هو صندوق الاقتراع وهو ما اكدة الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، مؤكدا إن السبيل الوحيد للخروج من النفق المظلم الراهن هو البحث عن حل سياسى بالإسراع بإجراءات نقل السلطة، مؤكداً أنه لا يوجد غير البرلمان المنتخب للقيام بهذه المهمة وإدارة الحوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة حولها. ودعا حمزاوى - فى بيان أصدره مساء أمس إلى ضرورة استيعاب النقاش القائم حول تبكير الجدول الزمنى الخاص بانتخابات الرئاسة، موضحاً أن ذلك الأمر سيعرض على الرأى العام بشكل شرعى بعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب فى 23 يناير المقبل لوضع برنامج لتسليم السلطة لرئيس منتخب بعد إجراء الانتخابات الرئاسية. وأضاف حمزاوى، أن النقاش سيكون بين جهتين شرعيتين هما المؤسسة الشرعية المتمثلة فى مجلس الشعب والجيش الذى يعد مسئول السلطة التنفيذية، مؤكداً أن هذا النقاش لا يعنى المساس بكرامة الجيش المصرى العظيم وتفتيته وأن السيناريو الذى يوضع لتفتيت الجيش يهدف إلى خلق الفوضى وعدم الاستقرار. وأضاف حمزاوى، أن مصر فى أمس الاحتياج لاستكمال انتخابات مجلس الشعب والانتهاء من تشكيل سلطة تشريعية ذات شرعية ديمقراطية تنقل لها صلاحيات التشريع والرقابة بالكامل وتبدأ فى تكوين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مشيراً إلى أنه إذا تم اختيار رئيس مجلس الشعب بأغلبية إسلامية فإنه سيكون أول من يحترم هذا على الرغم من انتمائه لتيار مختلف، كما طالب بضررة احترام مجلس الشعب القادم أياً كانت انتماءات نوابه السياسية لأنهم أصحاب شرعية ديمقراطية، وجاء بهم صندوق انتخابات غير مزور. وقال حمزاوى، فى بيانه، إن هناك مسارين متلازمين للاحتجاج أولهما مسار الاحتجاج الشعبى الذى يهدف إلى استمرار الحالة الثورية والتأكيد على بناء نظام قوى للمؤسسات تكون أولى خطواته الانتخابات الحرة النزيهة، مؤكداً ضرورة حمايته بعد التزامه بالضوابط القانونية للاحتجاح بالتظاهر أو بالاعتصام السلمى دون تعطيل المنشآت العامة أو الخاصة، وثانيهما المسار الشعبى للانتخابات الذى يهدف إلى ضرورة بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد، مؤكداً أن كرامة المصريات والمصريين وحقوقهم خط أحمر لا يمكن تجاوزه فى دولة ومجتمع ديموقراطى يرفض الانتهاكات والاعتداءات على أصحاب الرأى.
