قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية تفشل مجددا فى حماية الأقباط من العنف الطائفى، وتفضل الصلح العرفى على ملاحقة الجناة، مشيرة إلى أن طيلة عقود ماضية فشلت الحكومات المصرية مرارا فى حماية المسيحيين وكنائسهم من الاعتداءات. وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية فى تقرير كتبته ديانا الطحاوى، الباحثة بالمنظمة، أنه مثلما كان الوضع فى عهد مبارك والمجلس العسكرى، واجه أقباط مصر منذ بدء عام 2013، وتحت حكم محمد مرسى، ما لا يقل عن ستة اعتداءات على كنائس أو مبان تابعة لها، فى أسوان وبنى سويف والقاهرة والفيوم. ولفتت إلى أنه رغم وعود الرئيس مرسى، حتى الآن لم يتم إجراء أى تحقيقات كافية أو اتخاذ أى تدابير لتجنب المزيد من العنف ولم يعاقب أحد، وهذا النمط من التراخى يساهم فى الشعور بالظلم والتمييز والضعف الذى يشعر به المواطنون المسيحيون فى مصر، كما يؤدى بالجناة للاعتقاد بأن بإمكانهم شن مزيد من الاعتداءات على الأقباط مع الإفلات من العقاب. وهذه الإخفاقات تمثل أيضا انتهاكات لالتزامات مصر الدولية، بموجب قانون حقوق الإنسان الدولى، بحماية الأقليات من الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة. وأشارت إلى أن العدد الصغير من قوات الأمن، الذى كان موجودا عند دخولها الكنيسة قبيل بدء مراسم الصلاة، لم تعد تراه وقت وقوع هذه الاشتباكات. ومضت الطحاوى بالقول إن مجرد وعد من "محمد مرسى" بالتحقيق، لن يكون كافيا وأن يراقب المصريين تعهده هذا. وأضافت أنه يجب على السلطات أن تدرك أن تجاهل هذه الحلقة الأخيرة من العنف لن تؤدى سوى إلى مزيد من الغضب والاستقطاب بين المصريين.
