أدانت منظمة العفو الدولية أحداث العنف الطائفي التي شهدتها منطقة الخصوص وكنيسة الكاتدرائية بالعباسية عقب صلاة الجنازة على ضحايا أحداث "الخصوص" الجمعة الماضية. وقالت دينا الطحاوي، الباحثة بمنظمة العفو الدولية بالقاهرة، إنها حضرت جنازة الضحايا الذين قتلوا في أحداث الخصوص، وكانت تنوي الذهاب عقب الجنازة إلى الخصوص لكنها فوجئت بنشوب أحداث عنف أخرى خارج الكاتدرائية بين المشيعين وعناصر مجهولة. وأضافت، في بيان للمنظمة، اليوم، إنه قبيل الاشتباكات كان هناك إحساس بالظلم والغضب وعدم العدالة سائد بداخل الكنيسة بين المشيعين. وأشارت إلى أنها حينما دخلت إلى الكنيسة قبيل اندلاع الاشتباكات بساعتين وجدت أعدادًا قليلة من الشرطة خارج الكنيسة، والتي تغيبت عن المشهد تماماً بعد وقوع الاشتباكات بين المشيعين وعناصر مجهولة قُيل إنهم من أهالي منطقة العباسية، في ظل سيطرة الارتباك داخل الكنيسة في ظل تواجل مئات من الأشخاص بينهم قسيسون وأطفال كانوا لايزالوا بالداخل، خاصة بعد انتشار إشاعة بأن أحد المشيعيين قُتل خارج الكنيسة، وهو الأمر الذي زاد الأمور تعقيداً. وتابعت، لم تنجح محاولات التهدئة وإنهاء العنف من جانب عدد من الشباب المتواجد، إلى أن الألعاب النارية والحجارة استمرت في التحليق بين الطرفين أمام البوابة الرئيسية للكنيسة، و إن العنف تم احتواؤه مؤقتاً حينما وصلت قوات الأمن المركزي، لكن الموقف سرعان ما تدهور بين الطرفين، خاصة بعد اتهام المشيعين لقوات الأمن بالتواني عن حمايتهم وبدأوا بإلقاء الحجارة على الطرف الآخر. وعلى الجانب الآخر، ردت قوات الشرطة بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على الجانبين، ما دفع المشيعيين للاحتماء بداخل الكنيسة، كما أن العديد من المشيعين الأقباط أصروا على البقاء بداخل الكنيسة لحمايتها من المعتدين. وذكرت الطحاوي أن هذه الأحداث أدت إلى مقتل اثنين وإصابة 89 شخصاً وفق تقديرات وزارة الصحة. وأكدت الطحاوي أن إدانة السلطات المصرية لأحداث العنف خطوة مرحب بها، لكنها غير كافية، وأن مرة تلو الأخرى تثبت الحكومة فشلها في حماية الأقباط والحيلولة دون وقوع عنف طائفي، فضلاً عن تفضيلها المصالحة عن محاكمة المعتدين. كما أشارت باحثة منظمة العفو الدولية في مصر إلى أن عهد مبارك شهد 15 حادثاً طائفياً موثقاً، كما أن وضع الأقباط لم يتحسن تحت حكم المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وفي عام 2013، أبلغ الناشطون الأقباط عن حدوث 6 هجمات على كنائس أو مبان تابعة لها في أسوان والقاهرة وبني سويف والفيوم، ورغم وعود الرئيس مرسي، إلا أنه لم تجر أي تحقيقات كافية لضبط مثيري الفتنة. وأكدت "الطحاوي" أن إخفاقات الحكومة تعتبر انتهاكاً لالتزاماتها تجاه معايير حقوق الإنسان الدولية والتي تنص على وجوب حماية الحكومة للأقليات. وذكرت أن الطريقة الوحيدة التي تقضي على الفتنة الطائفية هي إجراء الحكومة المصرية لتحقيقات صارمة تقدم على أثرها المتورطين للمحاكمة بغض النظر عن انتمائاتهم. وفي السياق ذاته، قالت الطحاوي إن السلطات يجب أن تعلم أن تجاهل أحداث العنف الجارية ستؤدي إلى زيادة موجة الغضب والاستقطاب في مصر بين المجتمعات المتدينة.
