شهد عام 2011 الحالي دخول نحو 36 ألف مستثمر جديد من جنسيات مختلفة رغم صعوبة الظروف التي مر بها الاقتصاد والبورصة المصرية خلال العام وذلك مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر في العام الماضي . وذكرت البورصة المصرية في تقريرها السنوي، أن زيادة أعداد المستثمرين يرجع إلى حملات الترويج التي دعت إلى جذب الاستثمارات إلى السوق المصري والدعاوي الوطنية والشعبية لدعم البورصة التي شهدها العام. وأوضحت أن عام 2011 شهد تسجيل 1450 مستثمر مؤسسي جديد 75 في المائة منهم مؤسسات أجنبية وعربية. وعلى صعيد توزيع الاستثمارات الاجنبية الوافدة أشار التقرير إلى أن أوروبا استحوذت على النصيب الاكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 49 فى المائة من اجمالي الاستثمارات الاجنبيه خلال 2011 بينما بلغ نصيب أمريكا وكندا نحو 27 فى المائة ثم العرب بنسبة 18 فى المائة من إجمالي الاستثمارات الاجنبية خلال العام الحالي. وعلى مستوى الدول استحوذت كل من بريطانيا وامريكا على نحو 41 فى المائة و27 فى المائة على التوالي من اجمالي تعاملات الاجانب خلال 2011 تلتها كل من السعودية والامارات بنصيب بلغ 8 فى المائة و5 فى المائة من اجمالي تعاملات الاجانب بعد استبعاد الصفقات.