شهد عام 2011 الحالي دخول نحو 36 ألف مستثمر جديد من جنسيات مختلفة رغم صعوبة الظروف التي مر بها الاقتصاد والبورصة المصرية خلال العام وذلك مقارنة بنحو 35 ألف مستثمر في العام الماضي . وذكرت البورصة المصرية في تقريرها السنوي، أن زيادة أعداد المستثمرين يرجع إلى حملات الترويج التي دعت إلى جذب الاستثمارات إلى السوق المصري والدعاوي الوطنية والشعبية لدعم البورصة التي شهدها العام.
وأوضحت أن عام 2011 شهد تسجيل 1450 مستثمر مؤسسي جديد 75 في المائة منهم مؤسسات أجنبية وعربية.
وعلى صعيد توزيع الاستثمارات الاجنبية الوافدة أشار التقرير إلى أن أوروبا استحوذت على النصيب الاكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصري بنسبة 49 فى المائة من اجمالي الاستثمارات الاجنبيه خلال 2011 بينما بلغ نصيب أمريكا وكندا نحو 27 فى المائة ثم العرب بنسبة 18 فى المائة من إجمالي الاستثمارات الاجنبية خلال العام الحالي.
وعلى مستوى الدول استحوذت كل من بريطانيا وامريكا على نحو 41 فى المائة و27 فى المائة على التوالي من اجمالي تعاملات الاجانب خلال 2011 تلتها كل من السعودية والامارات بنصيب بلغ 8 فى المائة و5 فى المائة من اجمالي تعاملات الاجانب بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات خلال عام 2011 على النسبه الاكبر من قيمة التعاملات بالسوق حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 59 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق مقارنة بنحو 52 فى المائة خلال العام الماضي بينما بلغت نسبة الافراد خلال العام 41 فى المائة مقارنة بنحو 48 فى المائة للعام الماضي.
واتجهت المؤسسات للبيع حيث بلغت صافى مبيعاتهم نحو مليار جنيه خلال 2011 مقارنة بصافى شراء قدره 3,9 مليار جنيه خلال 2010 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذ الاجانب على 29 فى المائة من اجمالي التعاملات بالسوق خلال العام الحالي حيث استحوذ المستثمرون الاجانب غير العرب على 24 فى المائة من اجمالي التعاملات بالبورصة بينما استحوذ العرب على 5 فى المائة من تعاملات السوق وذلك بعد استبععاد الصفقات.
ونوه التقرير بان أداء الاجانب تأثر بشكل كبير بالاحداث المتتابعة التى عكست حالة سياسية غير مستقرة حيث سجلت استثماراتهم صافى بيع بنحو 4 مليارات جنيه بالرغم من هذا الخروج الا انه لا يعتبر بهذا السوء حيث لا تمثل تلك المبيعات اكثر من نصف الاستثمارات التى دخلت السوق المصري خلال العام 2010(8,4 مليار جنيه) بينما اتجه العرب الى الشراء لينهوا العام بصافى شراء بلغ 194 مليون جنيه مقارنة بصافى بيع بحوالي 997 للعام السابق وصافى بيع بنحو 4 مليارات جنيه لعام 2009 وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن عام 2011 مثل تحديا صعبا لاسواق المال فى العالم اجمع بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية العالمية والتى تمثل تهديدا قويا للنظام المالي وهو ما اثر بشكل كبير على اداء الاسواق المالية خلال العام وجعلها جميعا تتجه الى الانخفاض الحاد.
وأضاف إنه نتيجة للظروف الداخلية فى مصر سجلت البورصة المصرية أقل أداء مقارنة بكل الاسواق العالمية وذلك لمرحلة ما قبل 28 يناير.
وأوضح أن البورصة المصرية لم تكن الأسوأ أداء بعد الثورة رغم ضغوط عدم الاستقرار السياسي التى يختص بها السوق المصري والذى كان من المتوقع معها ان يكون أداء السوق المصري هو الاسوا مما يعني أنها استطاعت الصمود بشكل أفضل أمام الازمة العالمية حيث سجلت البورصة المصرية انخفاضا قدره 28 فى المائة بعد الثورة وفقا لمؤشر مورجان ستانلي للسعر مقارنة بتراجع بلغ 41 فى المائة للمجر و35 فى المائة لبولندا و33 فى المائة لتركيا و29 فى المائة للهند.
وأوضح أن العالم العربي شهد ثورات عدة أثرت بالسلب على أداء الأسواق العربية بصفة عامة خلال عام 2011 وعانت معظم الدول العربية من خسائر فادحة وترجع خسائر الاسواق العربية الى الثورات التى اندلعت فى تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا بالاضافة الى الصعوبات التى تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى أن البورصة المصرية كانت أكثر البورصات تراجعا خلال العام ويرجع ذلك إلى مرحلة ما قبل الثورة ولكن بعد الثورة كان أداء جميع البورصات العربية تقريبا سيئا حيث سجلت غالبية البورصات العربية انخفاضا بنسب تتراوح ما بين 7 فى المائة و19 فى المائة بإستثناء سوقي السعودية وقطر اللذان سجلا ارتفاعات طفيفة بلغت 1 فى المائة و6 فى المائة على التوالي.
