قال الدكتور محمود عزب مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر وعضو المجلس القومى للمرأة، إنه كان من الأجدر بنا عوضاً عن مناقشة قضية العنف ضد المرأة مناقشة زيادة تمكين المرأة فى مجتمعها، ولكننا للأسف الشديد وعلى الرغم من مرورنا بمراحل طويلة ومتقدمة ولكننا نرجع حالياً مرة أخرى إلى البدايات، مشيراً إلى أن العنف هو أمر معوق وعيب وعار وخزى أن تتعرض له المرأة، بل إن يتعرض له المواطن المصرى، لافتاً إلى أن القراءة الأولية للقرآن الكريم وللنصوص الإسلامية التصحيحية يجعلنا نندهش كيف يوجد هذا التراث الإسلامى العظيم الذى أوجد دولة إسلامية عظيمة حملت الحضارة الإسلامية أربعة قرون وهو الآن يتكلم عن قضية العنف ضد المرأة. وأضاف عزب أن دور الأزهر لا يقتصر على حماية الشريعة والإسلام الوسطى الذى تميز به على الدوام، والذى يعد هو قلب رسالته، ولكنه يدخل الآن ومنذ بداية الثورة بقوة وبزخم شديد فى إعادة صياغة الحياة فى مصر الجديدة، ويعمل على استرداد الكرامة التى نص عليها القرآن الكريم للإنسانية كلها، مشيراً إلى أن دوره فى ذلك أنه يفتح أبوابه للحوار، فالحوار قائم دائماً منذ الثورة وحتى الآن. ونوه عزب خلال كلمته أمس فى الجلسة الثانية لمؤتمر التحرش الجنسى بين القانون والمواجهة المجتمعية، أنه منذ أنشاء الأزهر الشريف من 1050 عاما والأزهر يعرف بأنه الأمين على هذه الأمة، مشيراً إلى أنه كان له دائما دور وطنى يطلع به فى اللحظات الفارقة فى تاريخ مصر وفى تاريخ الأمة ككل، ومشدداً على أن الأزهر كان حريصا دائماً على أن يفرق بين العمل الوطنى والعمل السياسى، حيث إن الفرق كبير بين كل منهما. وأكد عزب على أن الأزهر الشريف يقف مع كل من ينادى بنبذ العنف ضد المرأة، مشدداً أن المجلس القومى للمرأة قام بجمع مشكلات المرأة فى المجتمعات النائية وعمل على إعادة غرس المرأة فى المجتمع المصرى، مشيراً إلى أن المرأة هى أحد الأعمدة الأساسية التى تقوم عليها الأسرة المصرية، وأنه وفقاً للإحصائيات هناك أكثر من 7 ملايين امرأة فى مصر تعول أكثر من 20 مليون مواطن بين أرملة ومطلقة وزوجة، لذلك نرى الأزهر من خلال مؤتمره يركز على هذه القضية المهمة. ومن جهته، شدد الدكتور جمال عيسى عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق على أن الوقاية خير من العلاج، وإذا جاء المرض كان لابد من علاجه، مشيراً إلى إن هناك ضوابط فى المجتمع يضبط بتا سلوك الإفراد، وأن هذه الضوابط هى الدين وهو ضابط أساسى فى المجتمعات الشرقية وفى مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد وأخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون باعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادى حاد فى الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته. وأشار عيسى إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى حين قيام الساعة، ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع أخر بحسب نسبة الجريمة السائدة فى المجتمع، مشيراً إلى أننا قد شاهدنا فى المجتمع المصرى فى السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة، ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وإزاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها إلى جانب الدين والأخلاق هو القانون وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام بت المجلس القومى للمرأة ،هذا المقترح اعتمد أساسا على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية فى وضع هذه الإحكام وأيضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما ليخالف إحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح، أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الأساسية للمرأة والتى شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعى المصرى، أن هناك اعتداء على حقوق المرأة فى هذا المجال، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصرى فى العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات فى مصر والذى يرجع إلى العديد من الأسباب أهمها الأسباب الرئيسية، ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونى الذى حدده القانون، وكذلك هناك نص يحمى حق المرأة فى الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية ،لان هناك بعض المناطق فى الجمهورية تحرم المرأة من حقها فى الميراث سواء كلياً أو جزأين نتيجة للعصبية القبلية وذلك كما يحدث فى الصعيد والأرياف، كذلك تم تجريم العنف الأسرى من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الأسرة علاقات سوية لا يشوبها أى نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الأب على أولاده، أومن الأم على أبنائها، كما أنه من أجل حماية حق المرأة فى التعليم تم تجريم حرمان ولى الأمر الفتاة من التعليم الإلزامى. كما أشار إلى أنه من اجل حماية حق المرأة فى العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها فى العمل او التميز بينها وبين زميلها فى العمل، كذلك تم حماية المرأة من الجرائم اللا أخلاقية التى تقع عليها لكونها أنثى، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع فى مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصرى الحالى حيث أننا توسعنا بهذا المفهوم، حيث أصبح لا يقتصر على الدافع الأساسى لاغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسى بأن تم تجريم كل فعل أو سلوك يقوم به الشخص ويترتب على إيحاءات غير أخلاقية تجاه المرأة. كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدى للعنف ضد المرأة، وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة، إجراء استطلاع رأى شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف ،وأفضل السبل لمواجهته.
