قالت الدكتورة سهير لطفي، أمين عام المجلس أن المجلس ،قد أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، وأرسله إلى كل من رئاسة الجمهورية ،ورئاسة الوزراء، ووزير العدل، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية هي مرجعية كافة الاتفاقيات الدولية، وان الاتفاقات الدولية لم تحسن وضع المرأة اكتر من الشريعة السمحاء. وأضافت خلال ورشة العمل الأولى التي جاءت تحت عنوان " التحرش الجنسي بين القانون والمواجهة المجتمعية"، وذلك في إطار مبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية " برعاية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أن اللجنة التشريعية بالمجلس منوط بها إعداد التشريعات المرأة قبل انعقاد أي مجلس نيابي وفقا للقرار الجمهوري المنشئ للمجلس، منوهة أن المجلس تم تكليفه من قِبل رئاسة الوزراء بإعداد مشروع القانون، حيث كان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مع السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس عقب أحداث التحرش الممنهج ضد نساء مصر، ومحاولة لإقصاء المرأة عن المشهد السياسي.
وأكد الدكتور جمال عيسى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق على أن الوقاية خير من العلاج، وإذا جاء المرض كان لابد من علاجه، مشيراً إلى أن هناك ضوابط في المجتمع يضبط بها سلوك الأفراد، وأن هذه الضوابط هي الدين وهو ضابط أساسي في المجتمعات الشرقية وفي مصر بصفة خاصة، وضابط الأخلاق والعادات والتقاليد وآخر ضابط لسلوك الإنسان هو القانون باعتبار أن مخالفة القانون يترتب عليها توقيع جزاء مادي حاد في الحياة الدنية يردع المخالف عن مخالفته.
وأشار الدكتور «جمال»، إلى أن الجريمة ستظل موجودة إلى حين قيام الساعة ،ولكن يختلف الوضع من مجتمع إلى مجتمع اخر بحسب نسبة الجريمة السائدة في المجتمع، مشيراً إلى أننا قد شاهدنا في المجتمع المصري في السنوات العشر الأخيرة صور عديدة من العنف على المرأة بصفة خاصة ،ويرجع ذلك إلى أسباب اقتصادية واجتماعية وأخلاقية، وإزاء هذا الوضع كان لابد من حماية المرأة من هذا العنف وكانت الوسيلة المناسبة لحمايتها إلى جانب الدين والأخلاق هو القانون وهنا تم الاتجاه نحو وضع مقترح مشروع لقانون العنف قام به المجلس القومي للمرأة، هذا المقترح اعتمد أساسا على مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في وضع هذه الأحكام وأيضا الاتفاقيات والمواثيق الدولية وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وأكد على أن مشروع القانون مقسم إلى خمس أبواب، الباب الأول يتضمن تعريفات للمصطلحات القانونية والتي تمت استخدامها في هذا المشروع والتي تحتمل أكثر من معنى وذلك حتى يكون هناك سهوله عند تطبيق وتنفيذ هذا المشروع عندما يصل إلى أن يكون قانونا معمول به.
الباب الثاني يتضمن الجرائم التي تقع ضد المرأة سواء في جرائم الأحوال الشخصية، أوفي نطاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أما الباب الثالث يتضمن جرائم العنف الجنسي وإفساد الأخلاق، والباب الرابع تضمن الحماية القانونية لضحايا الجريمة والمجني عليهن والشهود، والباب الخامس، يتناول الأحكام العامة والتي تندرج تحت أكثر من باب مما سبق.
وأوضح «جمال» أن المجلس ينصب اهتمامه على حماية الحقوق الأساسية للمرأة والتي شاهدنا من خلال متابعتنا للواقع الاجتماعي المصري، أن هناك اعتداء على حقوق المرأة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال شهد المجتمع المصري في العشر سنوات الأخيرة ظاهرة زواج القاصرات في مصر، ولذلك كان هناك نص على تجريم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانوني الذي حدده القانون، وكذلك هناك نص يحمي حق المرأة في الميراث كما نصت علية الشريعة الإسلامية، لان هناك بعض المناطق في الجمهورية تحرم المرأة من حقها في الميراث سواء كلياً أو جزأين نتيجة للعصبية القبلية وذلك كما يحدث في الصعيد والأرياف، كذلك تم تجريم العنف الأسري من أجل حماية المرأة وحماية الفتاة داخل الأسرة وحتى تكون العلاقات داخل الأسرة علاقات سوية لا يشوبها أي نوع من العنف سواء من الزوج على زوجته أو من الاب على أولاده، أومن الأم على أبناءها، كما أنه من اجل حماية حق المرأة في التعليم تم تجريم حرمان ولى الأمر الفتاة من التعليم الإلزامي.
كما أشار إلى أنه من اجل حماية حق المرأة في العمل تم تجريم منع المرأة من ممارسة حقها في العمل او التميز بينها وبين زميلها في العمل، كذلك تم حماية المرأة من الجرائم اللا أخلاقية التي تقع عليها لكونها أنثى، حيث تم تجريم اغتصاب المرأة وتم التوسع في مفهوم جريمة الاغتصاب على خلاف ما يتضمنه القانون عقوبات المصري الحالي حيث أننا توسعنا بهذا المفهوم حيث أصبح لا يقتصر على الدافع الأساسي لاغتصاب المرأة هو الرغبة الجنسية، كذلك تم حماية المرأة من التحرش الجنسي بأن تم تجريم كل فعل أو سلوك يقوم به الشخص ويترتب على إيحاءات غير أخلاقية تجاه المرأة.
كما أكد على أنه بسبب ظهور بعض الظواهر في المجتمع الحالي فأنه قد تم تجريم التهديد بالنشر أو بالنشر فعلياً صور للعلاقة الحميمة بين الزوج والزوجة او العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة بصفة عامة ، او تصوير المرأة والفتاة بدون إرادتها وكل ذلك من اجل حماية الحياة الخاصة للمرأة المصرية والأسرة المصرية،كذلك من أجل حماية كرامة المرأة وعدم إعطاء فرصة لمن لا يلتزمون بالدين والأخلاق واستغلال جمالها الذي منحها لديها الله واستخدامه بصورة غير لائقة في تحقيق مصالح خاصة تم تجريم هذا الفعل.
كما شهِدت ورشة العمل استعراضاً لجهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة ومنها عقد لقاءات مع السادة الوزراء لبحث سبل التصدي للعنف ضد المرأة ،وتنظيم مؤتمرات محلية بفروع المجلس بجميع المحافظات للوقوف على مدى انتشار ممارسة العنف ضد المرأة ،إجراء استطلاع رأي شمل 13.500 سيدة لبحث مدى تعرضهنّ للعنف ،وأفضل السبل لمواجهته.
وقد أكد الحضور على عده مقترحات من أهمها ،تنفيذ ورش عمل تفصيلية لمناقشة مشروع القانون، وإلزام الدولة بتدريس مناهج حقوق الإنسان ،كما شددوا على أن العبرة ليست في سن القانون وإنما في تطبيقه على ارض الواقع ،مشيرين إلى ضرورة منح عناية خاصة للمرأة المعيلة لتعرضها لكافة إشكال العنف ،والتعامل مع جذور المشكلة وعدم اقتراح حلول سهلة مثل فصل الذكور عن الإناث ،الاستعانة بوزارة الداخلية لمناقشة إجراءات ضبط المتحرش، كما شددوا على أن تغيير ثقافة المجتع يتطلب وقتا طويلا ، والتأكيد على دراسة البعد النفسي والتركيبة النفسية للمتحرش.
