هذا البلاغ مقدم لكلاً من : - الشعب المصرى "مصدر السلطات" .. بصفته. - رئيس جمهورية مصر العربية .. بصفته. - رئيس مجلس الوزراء المصرى .. بصفته. - وزير العدل المصرى .. بصفته. - النائب العام المصرى .. بصفته. - المحامى العام بالإسماعيلية .. بصفته. - محافظ الإسماعيلية .. بصفته. - النقيب العام للمحامين المصريين .. بصفته. - نقيب المحامين بالإسماعيلية .. بصفته. فى حلقة جديدة من مسلسل التلاعب بمواد القانون وإستغلال "ضيق وقت القضاة" لدراسة القضايا بدقة بسبب كثرتها وصلتنا مستندات تثبت بأن أحد مواطنى الإسماعيلية قد وقع فى فخ إحدى عصابات الأراضى بالإسماعيلية والتى يترأسها المحامى الشهير بالإسماعيلية "س. و." والذى يدير عصابة مكونة من عدد من صغار المحامين وعدد من شهود زور والمسجلين والبلطجية. وتبدأ الواقعة منذ حوالى ثمان سنوات عندما حدث نزاع بين المواطن والذى يمتلك قطعة أرض بجوار المقابر الجديدة بالإسماعيلية وبين المحافظة بسبب نية المحافظة حينها الإستيلاء على أرضه المملوكة له كمنفعة عامة لإقامة مجزر آلى عليها ، فقاده حظه العائر أن يدخل إلى وكر شيطان القانون بالإسماعيلية ويوكل المحامى المذكور فى قضيته ضد المحافظة بناءاً على نصيحة أحد الأشخاص. وقد إنتهت المشكلة سريعاً وبدون الحاجة للقضاء أو للمحامى بسبب رفض القوات المسلحة لفكرة إقامة مجزر آلى فى تلك المنطقة لدواعى الأمن القومى. وقد أخطأ المواطن ربما لجهله بالقانون وألاعيبه ولم يلغ التوكيل الذى عمله للمحامى المذكور ولم يكن يعلم حينها أن هناك شئ إسمه توكيل خاص قضايا ، وكانت هذه الفرصة الذهبية لهذا المحامى وعصابته للإستيلاء على هذه الأرض. وكانت بداية المأساة عندما وصل لهذا المواطن بعد فترة "عن طريق الصدفة" صيغة حكم إبتدائى من محكمة الإسماعيلية الإبتدائية بصحة توقيعه على عقد بيع أرضه وعليها منزل لشخص لا يعرفه ولم يره مطلقاً مؤرخ قبلها بعامين ، وليفاجأ بعدها بأن المشترى المزعوم ومعه عدد من البلطجية قد وضعوا أيديهم على الأرض والمنزل ليبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء .. كالعادة. وبعد أن قام المواطن بالبحث والتحرى عن الحكم وأسبابه إكتشف بأن الحكم قد صدر على "صورة" عقد بيع وليس أصل ، وصورة العقد تتضمن رقم بطاقة المشترى ولا يتضمن رقم بطاقة البائع وأيضاً شكل توقيع البائع واضح وضوح الشمس حتى لطفل صغير بأنه مفبرك ومهزوز ، وكان سبب الحكم هو حضور المحامى المذكور كوكيل عن البائع و لم ينكر توقيع موكله "المواطن" وأقر بصحة التوقيع وصورة عقد البيع. وقد علم المواطن بعد ذلك بأن السيناريو الذى وضعه المحامى المذكور كان يعتمد على أنه هو شخصياً من سيستلم صيغة الحكم بواسطة التوكيل عام قضايا الذى معه ولن يبلغ به موكله حتى تنتهى المدة القانونية لطلب الإستئناف على الحكم ويكون الحكم نهائياً وباتاً. وقد بدأ بعدها المواطن فى رحلة بلغت ست سنوات فى أروقة المحاكم ليثبت بأن التوقيع ليس توقيعه وبأنه لم يبع الأرض ، وقد قام المواطن بالإستئناف على الحكم الإبتدائى وأنكر أمام القاضى معرفته بصورة عقد البيع وأن التوقيع الذى عليه ليس توقيعه مطالباً بأن يظهر المشترى الوهمى أصل عقد البيع لتكون المرحلة التالية هى العرض على خبير الخطوط كما هو متبع ، ولكن محامى المشترى المزعوم وهو أحد أعوان المحامى المذكور بعد تأجيل لجلستين ومطالبة القاضى له بالأصل أبلغ القاضى وإدعى بأن أصل العقد قد فُقد. وبدأت بعد هذا مرحلة من التأجيلات مرة بسبب أحداث ثورة 25 يناير ومرة بإستغلال بعض ثغرات القانون ومرة بسبب تغيير القضاة ، بالإضافة إلى نجاح المحامى المذكور فى شراء ذمم بعض المحامين الذين وكلهم المواطن بعد هذا ، حتى أن المواطن قد قام بتغيير أكثر من خمس محامين فى تلك الفترة بعد تأكده من تلاعب غالبيتهم به. وأحد الأمثلة على هذا أن أحد المحامين من الذين وكلهم المواطن أخبره بأن محامى الخصم الوهمى أبلغه بأن يبلغ المواطن بأنه أصبح وأسرته عرضة للإعتداء والخطف فى أى وقت إذا لم ينسحب من القضية ، وعندما طالب المواطن محاميه أن يذهبا لقسم الشرطة لتحرير محضر بهذه الواقعة رفض المحامى ، وهنا إكتشف المواطن بأن محاميه يتلاعب به وقد تم شراءه من الخصم. وبعد أن وصلت القضية لنهايتها وقام محامى المشترى المزعوم بالإستعانة بشهود زور ليشهدوا بأن البيعة قد تمت ، وللأسف فقد أخذ القاضى بشهادة هؤلاء الشهود والذى لا يعلم المواطن عنهم شيئاً ولم يرهم مطلقاً ، وكان مبرر القاضى بأنه قد "إطمأن لشهادتهم" وأقر بصحة توقيع البائع ولأنه بحسب ما ذكر القاضى فى حيثيات حكمه بأن البائع قد حضر فى جلسة 2008/3/24 ولم يطعن على العقد بأية مطاعن بالرغم أنه لم يحضر تلك الجلسة مطلقاً ، ولم يعلم بأن هناك قضية من أصله ولم يعلم بالحكم بعد ذلك إلا مصادفة كما ذكرنا أنفا. وحكم القاضى بصحة البيعة وبصحة التوقيع وبصحة عقد البيع فى شهر ديسمبر 2015، ليسدل الستار عن قضية ضياع حقوق لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فى ظل وجود عصابات منظمة تتخذ من القانون المصرى وثغراته وضيق وقت القضاة لكثرة القضايا سلاحاً ودرعا. وحالياً وبعد هذ الحكم المُخالف للعقل والمنطق المعاصر فهذا المواطن مُطالب بدفع أتعاب المحاماة ورسوم التسجيل والخدمات والتى تصل لحوالى 30 ألف جنيه وإلا سيكون مصيره السجن .. أى ضياع حق وخراب ديار .. وبقوة القانون. ********************* تعليق الجريدة : نحن نحترم القضاء وأحكامه ولا نعلق عليها طالما القضية ما تزال منظورة أمام المحاكم ولكن طالما القضية قد إنتهت فلنا عدة ملاحظات : - أولاً : من الواضح بأن السبب الرئيسى للمشكلة هو "التوكيل عام قضايا" الذى عمله المواطن للمحامى المذكور وجهل المواطن بخطورته كملايين المواطنين وخصوصاً بأن غالبية العاملين فى مكاتب الشهر العقارى يرفضون عمل "توكيل خاص قضايا" ويرغمون المواطنين على عمل "توكيل عام قضايا" ربما عن كسل منهم لأنن كتابته لا تستغرق ثوانى وربما لحاجة فى نفس يعقوب وهذا ما شاهدناه وعايناه بأنفسنا عدة مرات ، ومن هنا فإننا نطالب الأجهزة المعنية بإعادة النظر فى العلاقة بين المواطنين والمحامين وفى إعادة النظر فى صيغة التوكيلات ونوعياتها وفترات صلاحيتها. - ثانياً : نحن نتساءل كيف لقاضى أن يحكم بصحة عقد بيع بناءاً على "صورة" ؟ .. وأيضاً كيف يأخذ بشهادة محامى المواطن على صحة "صورة" عقد البيع حتى ولو كان ذلك من ضمن بنود التوكيل العام للقضايا ؟ .. فكان من الأولى أن يستدعى القاضى المواطن لسؤاله وأن يرسل له إستدعاء رسمى على عنوانه وإن لم يحضر المواطن فالقاضى حينها حر فى قراره .. لأن هذه أولاً وأخيراً حقوق مواطنين والقاضى أمين عليها وسيُحاسب عليها أمام الله. - ثالثاً : تعلمنا حتى ونحن صغاراً بأن أى عقد مهما كان تصنيفه يجب أن يكتب فى ديباجته البيانات الشخصية للطرفين والشهود من خلال البطاقة الشخصية أو العائلية أو بيانات الرقم القومى حالياً من حيث رقم البطاقة والعنوان والإسم .. ولكن لأول مرة نرى عقد وليس عقد عادى ولكنه عقد بيع أملاك خالى من رقم بطاقة البائع وخالى من عنوانه أو عنوان المشترى وبدون توقيع شهود .. والغريب فى الأمر أنه مكتوب بالكمبيوتر .. والأدهى أن يبنى عليه حكم قضائى !!. - رابعاً : كيف ونحن فى القرن الحادى والعشرين ما زال قضاتنا يثبتون البيع والشراء بشهادة الشهود ، كأنهم أعادونا إلى قضايا العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين .. بل الأدهى من هذا أنهم يطالبون البائع المُنكر للبيع بإستحصار شهود للشهادة بأنه لم يبع .. فأى منطق هذا ؟؟. - خامساً : من المؤكد بأن القانون لا يحمى المغفلين ولكن أيضاً أى مواطن لديه مشكلة قانونية ليس مُلزماً بأن يدرس القانون الخاص بمشكلته ، وإلا فمن الأولى بأن نلغى مهنة المحاماة وكل مواطن يتحمل أعباء قضيته بنفسه. - سادساً : مع إحترامنا وتقديرنا للقضاء المصرى ولكننا نؤمن بأنه لا يضيع حق من وراءه مُطالب ، ولذلك فإننا قد قررنا تبنى هذه القضية وسننشر مستنداتها تباعاً فى تقارير وتحقيقات صحفية قادمة ، حتى وإن أدى هذا إلى تغيير منهجنا وتبنينا القضايا القانونية فقط وتغيير إسم الجريدة إلى "العدالة برس" !!.
