كواليس خطة الوزراء للإطاحة بالسنهوري باشا

"أقبل أن تقتلوني.. وأرفض أن انتحر" كان هذا رد عبد الرازق السنهوري باشا، علي بعض الوسطاء الذين عرضوا عليه التنازل عن منصب رئيس مجلس الدولة، وقبول أي منصب آخر في الدولة.
وقال إنه فضل منصبه علي منصب الوزير وهو يرفض أي منصب ولو كان منصب رئيس الوزراء.
واقترح بعض الوزراء علي النحاس باشا، إخراج السنهوري باشا، من منصب رئيس مجلس الدولة بالقوة، بإصدار مرسوم بإحالته إلي المعاش ومنعه من مزاولة عمله، دون عرض الأمر علي مجلس الدولة، طبقا للقانون لأن الجمعية العمومية للمجلس أصدرت قرارها بتأييد السنهوري باشا بغير سماع رأي الحكومة، واعترض بعض الوزراء علي هذا الاقتراح ووصفوه بأنه سيحدث رجة عنيفة لأن رئيس مجلس الدولة غير قابل للعزل.
وتقدم بعض الوزراء باقتراح آخر مفاده أن يصدر مجلس الوزراء قانونا بوقف العمل 24 ساعة بقانون مجلس الدولة الذي ينص على أن المستشارين غير قابلين للعزل، ويصدر في هذه الأثناء مرسوم بعزل السنهوري، واستشهدوا بالواقعة التي حدثت في فرنسا في عهد لويس فيليب حيث أصدرت الحكومة قانونا بوقف قانون محكمة النقض 24 ساعة بعد خلافها مع رئيس محكمة النقض، وصدر خلالها مرسوما بإحالة رئيس المحكمة إلى المعاش، لكنه بالمراجعة تبين أن مجلس الدولة قرر بطلان القانون وأعاد رئيس المحكمة إلى عمله.
ورأى بعض الوزراء أن هذا الاقتراح يتطلب عرض الأمر على البرلمان، ورأوا أيضا أن غالبية مجلس الشيوخ سيرفض هذا الإجراء غير الدستوري، فاقترح بعض الوزراء المتحمسين إبطال مرسوم تعيين الشيوخ الصادر في عهد وزارة ماهر باشا، وبذلك يمكن ضمان غالبية وفدية في الشيوخ تقر مثل هذا الإجراء.
أخبار اليوم: 4-2-1950