قررت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين تأجيل استئناف محامين ونشطاء سياسيين، لالغاء حكم جزيرتي تيران وصنافير لجلسة 25 ديسمبر لإعلان باقي الخصوم، كما قررت المحكمة تغريم المحاميين مقيما الاستئناف وهما علي أيوب ومالك عدلي 200 جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة باعلان المستأنفين، كما تستأنف الدائرة الاولي فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم نظر طعن الحكومة علي الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة كما تنظر طعني قضايا الدولة علي الحكمين الصادرين برفض الاستشكالين علي وقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير، وستقدم هيئة المفوضين تقريرها القانوني الي المحكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم بعد ان انتهت من كتابته امس الاحد تعقد الجلسة برئاسة المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود حسين ومبروك علي نواب رئيس مجلس الدولة.اكدت مصادر أن المفوضين قامت بتقسيم أعضاء الهيئة الي 5 مجموعات لفحص الطعن من كل جوانبه »شق جغرافي، وشق تاريخي، وشق يتعلق بأعمال السيادة، وشق آخر متعلق بالدفوع القانونية في ضوء الأوراق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع».وأضافت أن رئيس الدائرة عقد جلسة مداولة مغلقة مطولة ل »تجميع» الآراء التي انتهت إليها كل مجموعة عمل وفقا للشق الذي درسته في الطعن ومناقشته بحضور كل الأعضاء، تمهيدًا لكتابة التقرير النهائي.. وستقدم الحكومة المستندات المؤيدة لسعودية الجزيرتين المتمثلة في عدد من الخرائط الصادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية وغيرها من الجهات الداخلية والخارجية تؤكد سعودية الجزيرتين بينما سيقدم المطعون ضدهم عدة خرائط اخري تؤيد مصرية الجزيرتين لاستكمال مارثون الصراع في المراحل الاجرائية وجهات التقاضي امام مختلف المحاكم والتي يطلق عليها معركة الوثائق والاسانيد اشارة الي ان موضوع القضية يعتمد اعتمادا مباشرا علي الخرائط والوثائق.
