قدَّم خالد علي، أحد مقيمي دعوى بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أطلس السعودية، الذي قال إنه صادر عن "دار الملك عبدالله" المختصة بالوثائق السعودية. علق "علي"، على الخرائط الموجودة بالأطس، مشيرا إلى أنها لا تشير إلى جزر سعودية بالبحر الأحمر سوى جزيرة "فرسان"، مقدما للمحكمة في هذا الصدد أطلس للقوات المسلحة، صادر في 2008، وخرائط من مكتبة برلين وجامعة كامبردج في ذات السياق. وأشار "علي" خلال مرافعته إلى أن الوالي العثماني طالب مصر في بدايات القرن الماضي، وتحديدا 1906، بسحب قواتها من الجزيرتين، إلا أنها رفضت في ذلك الوقت، ما يدلل على وجود مصر على الجزيرتين منذ زمن، طالبا ضم تقارير مجلس الشورى، التي أفادت بامتلاك مصر للجزيرتين. طلب المرشح الرئاسي السابق من هيئة قضايا الدولة، إحضار مستندات محاضر الجلسات للجنة المصرية- السعودية لترسيم الحدود، في الفترة بين 29 يناير 2010 حتى 4 أبريل من العام الجاري، وكذلك طلب صورة من الخطابات التي أرسلتها مصر لكل من السعودية وبريطانيا وأمريكا، تُخطرهم فيه برفع العلم المصري على الجزيرتين. وأجَّلت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير"، لجلسة 5 ديسمبر، للاطلاع ولرأي المفوضين. يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.
