أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة 7 نوفمبر المقبل. وقدم المحامي علي أيوب، أطلس السعودية الذي به الجزيرتان يؤكد مصريتهما، وفيه إقرار من باحث سعودي، بأن جزيرتى تيران وصنافير مصرية، كما أن وثائق الأممالمتحدة في بند المادة ٦٠ و٣٠ و٣٣ بأن السجلات المصرية تثبت وجودها على الجزيرتين، وهى من تتولى حماية الغواصات البحرية وأنها تقع تحت السيادة المصرية منذ عام ١٩٠٦، وهو نفس العام الذي رفعت مصر فيه علمها على الجزيرتين. وتقدمت هيئة قضايا الدولة، بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.