حتي الآن عجزت الحكومة عن تدارك الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة وهذا العجز يؤدي بالتالي إلي عدم الإحساس بالنتائج الايجابية لتلك القرارات. الفيصل هنا ليس الأرقام التي يعلنها الوزراء ولكن إحساس الناس بجدوي هذه القرارات وهو الأمر الذي لم يحدث والذي يتطلب تداركاً سريعاً لكل الآثار السلبية والتي يؤدي تراكمها إلي مزيد من السلبيات سوف ندفع جميعاً ثمناً لها. لقد تعالت مؤخراً بعض الشعارات التي تقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يسعي للشعبية وهي حقيقة تؤكدها رغبة الرئيس في الإصلاح الشامل وعدم اللجوء للمسكنات في علاج أوجه الخلل الكبير الذي حدث في كل مكونات وهياكل الاقتصاد، غير أن هذه الرغبة تتطلب جهداً مضاعفاً من جانب الحكومة التي فضلت الصمت إزاء شكوي وأنين الناس. هذا الجهد يتمثل في قرارات وإجراءات تشكل حزمة من مظلة الحماية الاجتماعية. وهنا فإنني لا أتحدث عن ضخ أموال جديدة لتحقيق هذه العدالة وإنما أسلوب وحلول جديدة في خلق الموارد وتعظيم الاستثمارات وعدم اللجوء إلي أسلوب العجزة في معالجة الخلل الاقتصادي بتخفيض الدعم أو زيادة أسعار بعض الخدمات والضرائب بالإضافة لأسلوب وآليات جديدة في مواجهة الاحتكار والفساد ومافيا الغلاء التي عاثت في الأرض فساداً وإفساداً. نعم لقد فضل الرئيس استخدام أسلوب بتر الداء بدلا من المسكنات التي فشلت في علاج أوجه الخلل الاقتصادي الذي تنامي في أعقاب أحداث 25 يناير والتي تمثل نقطة فاصلة نخطئ كثيراً لو لم نتدارك سلبياتها. نعم نحن نريد رئيسا يبحث عن الشعبية انطلاقاً من محبة وتقدير وعرفان الشعب المصري كله والذي وجد فيه المخلص من كابوس أفرطنا كثيراً عندما توهمنا أنه يمثل الخلاص من مشاكلنا وهمومنا وكانت نتيجته الوحيدة هي تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم وضياع كل رصيد مدخراتنا واحتياطياتنا والطفرة الهائلة في ديوننا. لا أحد يشكك في ثقة الشعب في الرئيس ولكننا نريد زيادة هذه الثقة ورصيد الحب والعرفان من خلال قرارات وآليات جديدة تخفف من آلام وأنين الفقراء وما أكثرهم. أعتقد أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة علي احتواء نتائج قراراتها ويصبح تغييرها أمراً حتمياً وضرورياً اليوم قبل الغد!