يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد ان قامت لجنة شكلها وزير العدل بإدخال ملاحظات الوزارات والجهات المعنية عليه، يأتي ذلك تمهيدا لرفع القانون إلي مجلس النواب لاقراره.. وأكد محمد سعفان وزير القوي العاملة ان المشروع يشجع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف او قلق لانه يحقق الامان الوظيفي من خلال حظر الفصل التعسفي ووضع ضمانات منضبطة لانهاء علاقة العمل، وأوضح ان المشروع وضع ضوابط كي يعتد باستقالة العامل، من بينها ان تعتمد من الجهة الادارية المختصة وبذلك قضي علي الاستقالة المسبقة. واضاف ان المشروع قام بتوسيع نطاق حظر التمييز في العمل ليشمل التميز بسبب الموقع الجغرافي او الانتماء النقابي او لاي سبب آخر. واستحدث نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز علي جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفي حتي قبل المصروفات القضائية. وعالج المشروع السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة ، وواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وأرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وعالج البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل.. وأكد المشروع أحقية المرأة العاملة في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون الطفل واتساقاً معه، وألغي شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها. ومنح المشروع العمال حق الإضراب وفق عدد من الضوابط التي تمنع التوقف العشوائي عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور .
