بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب التنسيق مع لجنة حقوق الانسان وعدد من اللجان المعنية لحسم مشروع قانون العدالة الانتقالية المؤجل من دور الانعقاد الأول تمهيدا لصياغة مسودة مبدئية لمشروع القانون يمكن مناقشتها في المجلس تمهيدا للاقرار القانوني، الذي يمثل التزاما دستوريا.. ورغم أن مشروع القانون نص الدستور علي ضرورة الاصدار في دور الانعقاد الاول لمجلس النواب، الا ان ضيق الوقت ارجأ مناقشته. كما أن الحكومة لم تتقدم حتي الآن بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وما وصل للجنة التشريعية حتي الآن مجردمشروعات قوانين مقدمة من النواب منها مشروع من الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وآخر مقدم من النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة.. من جانبه كشف النائب محمد عبدالعزيز الغول وكيل لجنة حقوق الانسان ان مشروع القانون ستبدأ مناقشته قريباً، للتوصل لصياغة مبدئية لمشروع القانون.