أحمد جاد قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدستور نص صراحة على إصدار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول، مطالبًا بأن يكون للجنة موقف محدد بهذا الشأن، خاصة في ظل بعض الأصوات التي تنادي بعدم عرض المشروع ومناقشته خلال هذا الدور. أضاف السادات، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، أن هناك اقتراحين بمشروعي قانونين جاهزين حول العدالة الانتقالية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيتم جمع توقيعات عليهما لتقديمها لرئيس المجلس، تمهيدًا لعرضهم بالجلسة العامة، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم البدء في إعداده إبان وجود المستشار أمين المهدي، وزيرًا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، يتحدث عن شمول القانون جميع المضارين منذ عام 1981 حتى الآن. من جانبه، اقترح النائب محمد الغول، تخصيص جزء من أموال الإخوان المسلمين التي لا تزال قيد الحصر لتحقيق أهداف مشروع القانون في البند الخاص بالتعويض وجبر الضرر. من جهته، انتقد النائب إلهامي عجينة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، واصفًا إياه بال"فاشل على مدار تاريخه"، مطالبًا بأن يكون له دور فعال. واقترح عجينة، أن تكون سلطة منح تراخيص التظاهر مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وليس وزارة الداخلية، حتى لا تكون الداخلية خصمًا وحكمًا في ذات الوقت، مطالبًا أن يشمل التشكيل الوزاري القادم وزارة جديدة لحقوق الإنسان.
