قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماع طارئ مساء أمس السير في اجراءات الطعن أمام محكمة الاستئناف علي الحكم الصادر أمس من محكمة جنح قصر النيل بالحبس سنتين ضد يحيي قلاش نقيب الصحفيين وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة. وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع أن مجلس نقابة الصحفيين، والجماعة الصحفية كلها تلقت بانزعاج شديد الحكم الصادم والمفاجئ امس وأن نقابة الصحفيين طوال تاريخها العريق الممتد لأكثر من 75 عاما، والتي احتفلت بيوبيلها الماسي كأقدم نقابة عربية للصحفيين، تعد إحدي ركائز الدولة المصرية ومصدراً أساسيا من مصادر قواها الناعمة، ولذلك ظلت النقابة ملتزمة دائماً بالدفاع عن القانون والدستور وقضايا هذا الوطن وهموم شعبه، ولم تكن يوما ضد أحكام القضاء، لكنها تري في الحكم حلقة جديدة في مسلسل الأزمة المفتعلة التي فُرضت علي النقابة طوال أكثر من 6 أشهر وهي أزمة لا تستهدف الزملاء الثلاثة فقط وإنما تستهدف الكيان النقابي في الأساس. وقرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة للطعن علي الحكم أمام محكمة الاستئناف، إيمانا من النقابة بسلامة موقفها القانوني وعدالة قضيتها، وقبل كل ذلك وبعده ثقة منها في نزاهة القضاء المصري وعدالته. وشدد مجلس النقابة علي أن تلك الأزمة وتداعياتها الكارثية علي العلاقة بين جموع الصحفيين ومؤسسات الدولة، لن تصرف النقابة عن القضايا الأساسية للصحفيين، وفي مقدمتها القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي يتوقع مناقشته داخل البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها المؤسسات الصحفية. وقرر مجلس النقابة أنه في حالة انعقاد دائم، لمتابعة كل جوانب القضايا والمشكلات النقابية والمهنية الأخيرة، وحدد الثلاثاء المقبل موعدا لاجتماع يخصص لمناقشة المقترحات التي تلقاها من أعضاء الجمعية العمومية، ومن ضمنها مقترحات بعقد جمعية عمومية طارئة . كما قرر المجلس دعوة الصحفيين لاجتماع مفتوح، الساعة الثانية من بعد ظهر الأربعاء المقبل لمناقشة الآثار المترتبة علي تلك الأزمات الأخيرة، وإجراءات التعامل معها. ونظم عشرات الصحفيين مساء أمس وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة تضامنا مع زملائهم وسط تواجد أمني مكثف من قبل رجال الشرطة الذين انتشروا بشارع عبدالخالق ثروت. وأكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين أن الحكم مجرد تحصيل حاصل للأزمة المستمرة قرابة السبعة أشهر وبمثابة اعتداء ضد الجماعة الصحفية بأكملها.. موضحا انه إذا كان الحكم ثمنا للدفاع عن العمل النقابي فهو ثمن بخس ونرحب به ومستعدون لدفع المزيد، وقال: نحن لم نرتكب جريمة وذهبنا بأنفسنا إلي النيابة واتبعنا الإجراءات القانونية لأننا مؤسسة تحترم القانون. ويأتي ذلك علي خلفية الحكم الصادر عن محكمة جنح قصر النيل أمس بمعاقبة كل من يحيي قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي بالسجن عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف لكل منهم في قضية اتهامهم بإيواء مطلوبين لدي السلطات القضائية وهم عمرو بدر ومحمود السقا. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أبوالعطا.
