دعاء النجار ومصطفي قايد وصابر الجندي وبكر مصباح سادت حالة من الغضب في أوساط الصحفيين والبرلمان والنقابات المهنية أمس عقب صدور الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وخالد البلشي سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم علي خلفية أزمة اقتحام نقابة الصحفيين في مايو الماضي. وتوجيه تهمة ايواء مطلوبين أمنياً بالنقابة. وعقب صدور الحكم الصادم تجمع المئات من الصحفيين بالنقابة للإعلان عن تضامنهم مع النقيب وعضوي المجلس. وللتشاور في الخطوات التالية لمواجهة الأزمة. فيما أعلن عدد من الصحفيين الشباب عن جمع مبلغ الكفالة من فئة الجنيهات المعدنية "الفكة" ووضعوا صندوقاً ببهو النقابة لجمع التبرعات. تصوير أشرف شعبان وعبدالرحمن أبوالعطا وقال يحيي قلاش. نقيب الصحفيين. لن أعلق علي الحكم القضائي لأنه "تحصيل حاصل" مؤكداً أننا بصدد مواجهة أزمة بدأت باقتحام النقابة منذ 7 أشهر. وشدد في المؤتمر الصحفي الذي عقده ببهو النقابة أمس علي أنه إذا كان ثمن دفاعنا عن الكيان النقابي هو أن نتعرض للحبس فهذا ثمن بخس ونرحب به. وعلي استعداد أن ندفع أكثر من ذلك. وأكد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة هذا الحكم قائلاً:"نحن أصحاب حق ومعتدي علينا. وهذا الكيان النقابي دافعنا عنه. وأي نقيب يحترم هذا الكيان كان سيتخذ نفس الموقف الذي اتخذه مجلس النقابة". وشدد علي أن من يمثلون أمام القضاء النقيب والسكرتير ووكيل النقابة لكن المستهدف النقابة بتاريخها وبمجلسها اثناء احتفالها بيوبيلها الماسي. وكان من المنتظر أن يتم التحقيق في جريمة اقتحام النقابة. ومازلنا نطالب بقوة القانون. وقال إنه احتراماً للكيان النقابي والجمعية العمومية سوف نتشاور حول كل الإجراءات التي يجب اتخاذها لتكون كفيلة للدفاع عن كياننا النقابي. مؤكداً أن المجلس دعا لعقد اجتماع طارئ لبحث الأزمة. وسوف أمثل أمام أي رد فعل. للجمعية العمومية كما مثلت أمامها عندما تم الاعتداء علي النقابة. قال جمال عبدالرحيم. سكرتير عام نقابة الصحفيين. نحن نحترم احكام القضاء وسوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية لاستئناف الحكم ونثق اننا سنحصل علي البراءة لأن موقفنا سليم. ويأتي ذلك في الوقت الذي تم الافراج فيه عن المتهمين الرئيسيين في القضية عمرو بدر ومحمود السقا. واشار إلي أن هذا الحكم قاس جداً ومفاجأة للجميع. مشيراً إلي أن أوراق القضية لا تتضمن أية ادلة تدين نقيب الصحفيين وسكرتيرها العام ووكيلها. وأوضح أن أوراق القضية عبارة عن أوراق ملفقة وأقوال شهود زور اكدوا رؤية سكرتير النقابة ووكيلها في النقابة يوم الأحد الأول من مايو 2016 في الوقت الذي كنا متواجدين فيه في المغرب. مؤكداً أن هذا الحكم موجه ضد نقابة الصحفيين وليس ضد أفراد بعينهم والهدف منه كسر شوكة الصحفيين. وأعلن خالد البلشي. رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أنه سيحترم احكام القضاء وسوف نكمل المعركة القضائية التي بدأناها. واضاف أن الحكم يجب ألا يشغل الجماعة الصحفية عن هدفها الأساسي والقضايا المهنية المحلية قائلا: "لدينا معارك حالية وحاضرة من بينها معركة القانون الموحد للصحافة والإعلام". كانت محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في عابدين قد قضت صباح أمس بحبس يحيي قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي عضو مجلس النقابة عامين مع الشغل و10 آلاف جنيه كفالة لكل منهما لاتهامهما بإيواء مطلوبين أمنياً بالنقابة هما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا. وتغيب النقيب والاعضاء المتهمون في القضية عن الحضور لجلسة النطق بالحكم ومنعت قوات الأمن الصحفيين والإعلاميين والقنوات العربية والدولية من دخول المحكمة. كما منعت منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية من حضور جلسة النطق بالحكم. واستقبلت حنان فكري التي تواجدت منذ الصباح الباكر الحكم بصدمة عصبية وانهارت بالبكاء قاتلة "نطالب بعمل جمعية عمومية طارئة بعد الحكم الصادم للأسرة الصحفية مشيرة إلي أنه لا تقوم أي دولة في العالم بحبس نقيب صحفيين وأعضاء مجلس نقابة مثلما حدث في مصر. من جانبه قال سيد أبوزيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين. إنه سيتم دفع الكفالة في الحكم الذي صدر أمس لكي نتمكن من الاستئناف علي حكم محكمة جنح قصر النيل. برئاسة المستشار محمد أبوالعطا. بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش. وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي. في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنياً داخل مبني النقابة. سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف. أكد سامح عاشور - نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب - أن الأدلة التي استندت إليها المحكمة في حكمها علي نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة "واهية". وسيتم تقديم الأدلة القوية خلال الاستئناف لإثبات براءتهم. وأعلن عاشور عن مساندته لنقابة الصحفيين والنقيب حتي النهاية. قائلاً: مازال أمامنا الوقت للاستئناف علي الحكم. وأعلن عدد من نواب البرلمان. احترامهم الكامل لأحكام القضاء الصادرة بحق نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي مجلس النقابة لكنهم عبروا عن صدمتهم للحكم. وتناقضه مع توجه الدولة للإفراج عن متظاهري الرأي الذي صدر من رئيس الجمهورية خلال الأيام الأخيرة. أكد النائب الوفدي حسني حافظ. عضو مجلس النواب. تضامنه الكامل مع نقيب الصحفيين. في الحكم الصادر بحقه. مؤكداً علي أن الحكم أول درجة. وعلي الإدارة القانونية بالنقابة إدارته بعناية. بالطعن عليه. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه. مشيراً إلي أن نقيب الصحفيين رمز للوسط الصحفي كله. ومساندته والتضامن معه يأتي في إطار الحفاظ علي حقوق الصحفيين والدفاع عن مطالبهم وآرائهم. قال أسامة شرشر. عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أن صدور حكم أمس السبت. بحق نقيب الصحفيين يحيي قلاش. ردة ديمقراطية وصادماً لجموع الوسط الصحفي.