وخلال مشاركته في جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا الانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة تشمل المشروعات الصناعية في كافة محافظات مصر، مشيراً إلي أنه يوجد حاليا مجموعة عمل في 5 محافظات تقوم بتحديد احتياجات المصانع المتواجدة بهذه المحافظات من السلع الوسيطة لتوفيرها محليا بدلا من استيرادها وذلك في إطار خطة الوزارة لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة.. وقال الوزير إن الوزارة أعلنت منذ أيام استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 لافتا إلي أن محاور الاستراتيجية تضمنت تعميق الصناعة وتنمية الصادرات والارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفني بالإضافة إلي الحوكمة المؤسسية. وأشار إلي أن الوزارة حريصة علي تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية التي تعد أكبر داعم للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة مع السعي لإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، لافتا في هذا الصدد إلي أن وزارة التجارة والصناعة ليس بمقدورها اتخاذ قرارات بمنع الاستيراد خاصة في ظل التزامات مصر الدولية تجاه منظمة التجارة العالمية وكذا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات في حدود ما تتيحه هذه الالتزامات. ولفت إلي أن هناك حالات حددتها منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرارات برفع الجمارك أو وضع بعض القيود علي الواردات خاصة في حالة وجود خلل في ميزان المدفوعات، مشيراً إلي أنه في حالة اتخاذ قرارات غير مدروسة وذات تأثير سلبي علي واردات دولة ما فإنه من المحتمل أن تتخذ هذه الدولة قرارات ضد صادراتنا لهذه الدولة.. كما أوضح قابيل أن الوزارة حريصة علي التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها علي سبيل المثال مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم بالإسكندرية، هذا فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالبنية التحتية للصناعة ومنها تخصيص الأراضي والتراخيص واستراتيجية صناعة السيارات وسلامة الغذاء. وفي هذ الإطار أشار إلي أن الوزارة خطت خطوات هامة نحو إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية المرفقة حيث تم طرح ما يقرب من 6 ملايين متر مربع في عدد من المدن الصناعية وسيتم قبل نهاية هذا العام طرح حوالي 5 ملايين متر مربع في العاشر من رمضان وذلك ضمن 10 ملايين متر مربع تستهدف الوزارة إتاحتها خلال هذه المرحلة. وأضاف أن الوزارة بصدد توقيع عقد مع إحدي كبريات شركات تطوير الأراضي السنغافورية لإقامة مدينة صناعية متكاملة شمال الفيوم علي مساحة 33 مليون متر مربع لا تقتصر فقط علي منطقة صناعية وإنما تشمل كافة الخدمات اللازمة لإقامة تجمع عمراني متكامل. طالب وليد هلال نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بتخصيص مكتب داخل وزارة التجارة والصناعة لخدمة المستثمرين والصناع خاصة صغار الصناع الذين يواجهون مشاكل في استخراج الأوراق المطلوبة. كما طالب هلال خلال مشاركته في جلسة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بإنشاء وحدات صناعية لصغار المستثمرين علي غرار برنامج الرئيس في إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.. ونوه إلي خطورة الصناعات العشوائية علي الاقتصاد المصري والصناعة الوطنية بشكل عام وطالب بضرورة التعاون بين القطاع الخاص والحكومة في خلق فرص عمل جديدة.
