أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجري حاليا الانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة تشمل المشروعات الصناعية في كافة محافظات مصر ، مشيراً الي انه يوجد حاليا مجموعة عمل في 5 محافظات تقوم بتحديد احتياجات المصانع المتواجدة بهذه المحافظات من السلع الوسيطة لتوفيرها محليا بدلا من استيرادها وذلك في اطار خطة الوزارة لإحلال المنتجات المصرية محل الواردات المستوردة وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن فعاليات مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ،شارك في الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وادار الجلسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام للمستثمرين. واشار الوزير الي ان الوزارة أعلنت منذ أيام استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتي عام 2020 ، لافتا الي ان محاور الاستراتيجية تضمنت تعميق الصناعة وتنمية الصادرات والارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الفني بالإضافة الي الحوكمة المؤسسية . واوضح قابيل ان الوزارة حريصة علي تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية والتي تعد اكبر داعم للاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة مع السعي لإحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة ، لافتا في هذا الصدد الي ان وزارة التجارة والصناعة ليس بمقدورها اتخاذ قرارات بمنع الاستيراد خاصة في ظل التزامات مصر الدولية تجاه منظمة التجارة العالمية وكذا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول الامر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات في حدود ما تتيحه هذه الالتزامات . ولفت إلى أن هناك حالات حددتها منظمة التجارة العالمية لاتخاذ قرارات برفع الجمارك أو وضع بعض القيود على الواردات خاصة في حالة وجود خلل في ميزان المدفوعات ، مشيراً إلى أنه في حالة إتخاذ قرارات غير مدروسة وذات تأثير سلبى على واردات دولة ما فإنه من المحتمل أن تتخذ هذه الدولة قرارات ضد صادراتنا لهذه الدولة . كما أوضح قابيل أن الوزارة حريصة على التوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة ومنها على سبيل المثال مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم بالإسكندرية ، هذا فضلاً عن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالبنية التحتية للصناعة ومنها تخصيص الأراضي والتراخيص واستراتيجية صناعة السيارات وسلامة الغذاء
