دعاوى الفوضى والتحريض على التخريب والتظاهرات غير السلمية لهدم الاستقرار تحولت لاوهام عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة واستكمال خارطة طريق »30« يونيه بانتخاب مجلس النواب بداية العام الحالى، لكنها لازالت تلقى بتبعاتها السلبية على كافة فئات الشعب المصرى فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادى لترقب المستثمرين الاجانب لما يحدث عقب هذه الدعوات الهدامة اضافة لاستمرار انهيار قطاع السياحة وهو ما يدركه مثيرو الفتن والفوضى.. «الأخبار المسائى» طرحت القضية على عدد من خبراء السياسة لكيفية مواجهة الاثار السلبية لهذه الدعوات والقضاء عليها. أكد رئيس حزب الجيل ناجى الشهابى، أن الشعب المصرى أصبح لديه مناعة ومحصن من التظاهرات التى تحاول النيل من الوطن ومقدراته، لافتًا إلى أن دعوات التظاهر تمر عليه مرور الكرام ولا يتجاوب معها. أضاف "الشهابى" أن أفضل مواجهة تقوم بها الحكومة مع كل دعوة مشبوهة ومجهولة النسب للتظاهر ،وإحداث فوضى بالبلاد هى أن تغير سياستها خاصة المجموعة الوزارية الاقتصادية والعمل على جذب الاستثمارات حتى نستطيع العبور من تلك الأزمة الاقتصادية لإنهاء حدة القلق والتوتر فى الشارع المصرى بسبب غلاء الأسعار التى طالت متوسطى الدخل. وقال نبيل بولس، عضو مجلس النواب إن دعوات التظاهر تحدث إضطرابًا فى الشارع المصرى، ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والاستثمار بشكل عام، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبى حين يرى أن هناك اضطرابًا فى الوضع الداخلى لمصر يعزف الاستثمار ويتوجه لدولة أخرى للاستثمار فيها نظرًا لشعوره بعدم الاستقرار والأمان. وأشار "بولس" إلى أن دعوات 11/11 هى مخطط سقط بسقوط هيلارى كلينتون الراعى الرسمى للإرهاب فى المنطقة والكل يعرف مواقفها الداعمة للجماعة الإرهابية لوقف مسيرة الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، وأن الداعين لها ليس لهم ثقل فى الشارع المصرى. وأوضح أن تلك الدعوات التحريضية أطلقتها بعض قوى الظلام لعرقلة مسيرة البناء والتنمية. واشار النائب خالد عبدالعزيز شعبان لوجود فرق ما بين التظاهر السلمى والفوضى ، مؤكدًا أن التظاهر السلمى حق كفله الدستور لكل مواطن، لكن الدعوات الفوضوية التى تقود إلى العنف والعنف المتبادل يجب أن يواجه بكل حزم وحسم والضرب بيدٍ من حديد لكل من تسول له نفسه إحداث فوضى لإرباك الوضع الداخلى للبلاد، تنفيذًا لأجندات ومخططات خارجية تسعى لاستهداف الدولة. وقال الدكتور سعد الزنط ،مدير مركز الدراسات الاستراتيجية إن الهدف من تلك الدعوات إرباك المشهد المصرى مما يؤثر على حركة الاستثمار والوضع الإقتصادى فى البلاد مشيرا إلى أن الدولة حاضرة وقوات إنفاذ القانون قادرة على السيطرة على الموقف .. وقال الزنط إن هناك صناعة أزمة من خلال استغلال الوضع الاقتصادى والدعوة للتظاهر وساعد على ترويجها مواقع التواصل الاجتماعى والإعلام المحلى والإقليمى الموجه مستغلين بعض الشاردين والمضغوط عليهم بسبب ظروف الحياة الاجتماعية ، وأنه لا توجد حلول سحرية لتحجيم مثل تلك الدعوات إلا من خلال العمل والإنتاج والدفع بعجلة التنمية وهذا ما بدأت تنتهجه الدولة بعد رفع الدعم عن الوقود وتحرير سعر الصرف ، وهى قرارات صائبة جاءت فى توقيتات مناسبة تثبت أن الدولة قادرة ولديها ثقة فى الشعب المصرى لعبور تلك الأزمة.
