تلقت لجنة حقوق الانسان بالنواب المكلفة ببحث ملفات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا أو تحقيقات 380 طلبا حتي الآن من بينها 180 طلبا حصل أصحابها علي أحكام نهائية و200 طلب من محبوسين احتياطيا. صرح بذلك محمد الغول وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب. وقال انه سيتم عقد اجتماع بعد الانتهاء من القوائم النهائية بناء علي توجيهات د. علي عبدالعال رئيس المجلس يحضره اعضاء لجنة حقوق الانسان واللجنة التشريعية بحضور ممثل من وزارة العدل لبحث الصيغة القانونية لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب. وأكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب أن اللجنة انتهت من حصر اسماء الشباب المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا وسيتم ارسالها الي اللجنة المشكلة من الرئاسة وضمها الي القوائم التي قامت بحصرها. وقال النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية وعضو اللجنة أن الاعضاء يعكفون حاليا علي فرز القوائم بأسماء الشباب الذين ارسلتهم جمعيات حقوق الانسان والمجلس القومي لحقوق الانسان والشكاوي المباشرة المرسلة الي اللجنة مشيرا الي ان اللجنة تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة الانتهاء من هذه القوائم قبل 20 نوفمبر الحالي لارسالها الي رئيس الجمهورية، وأضاف الخولي أن اللجنة لم تحدد سقفا نهائيا لعدد الشباب المحبوسين الذين سيتم العفو الرئاسي عنهم.
