محمد عبدالعزيز: الأولوية للطلاب والحالات الصحية والإنسانية اعلن المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ان رئيس الوزراء وجه بتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني الاول للشباب والذي عقد بشرم الشيخ مؤخرا وأولها تشكيل لجنة من الشباب لدراسة موقف المحبوسين. لافتا إلي انه تم تشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية حول هذا الشأن وهي تمارس عملها الآن، وأضاف وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أمس ان نتائج لجنة الافراج عن المحبوسين سوف تعرض علي وزير العدل لدراسة صلاحيات الرئيس في تحديد الموقف القانوني للافراج عن الشباب. وقال عبد العزيز ردا علي أسئلة الصحفيين ان رئيس الوزراء قد كلف الجهات المعنية بتنفيذ توصية مؤتمر الشباب بانشاء المركز الوطني لتدريب الشباب كما كلف بتنفيذ التوصية الثالثة في مؤتمر الشباب والمتعلقة بعقد مؤتمر شهري للشباب وتنفيذ التوصيات الخاصة به. واضاف وزير الشباب والرياضة ان رئيس الوزراء وجه ايضا ببداية الإعداد لحوار وطني شامل حول قضية التعليم حيث حدد الرئيس مدة شهر للبدء في إجراء الحوار، وأشار وزير الشباب إلي ان رئيس الوزراء قد كلف بتنفيذ توصية مؤتمر الشباب بتنظيم اجتماع مع شباب الاحزاب لتنمية ثقافة العمل التطوعي لدي الشباب وتقديم مقترحات حول ذلك الأمر. وردا علي التوصية السابعة في اعمال مؤتمر الشباب والخاصة باصدار قانون الصحافة والاعلام، قال وزير الشباب ان وزير الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي، اشار إلي ان مجلس الدولة تلقي اقتراحات حول مشروع القانون وسيتم تقديم مشروع القانون إلي مجلس النواب للمناقشة في بداية الاسبوع المقبل وكذلك مشروع قانون النقابة للاعلاميين. وحول توصية مؤتمر الشباب المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، قال وزير الشباب انه سيتم اجراء حوار وطني بين المتخصصين والخبراء والمثقفين، لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق السليمة لتصويب الخطاب الديني. وأكد محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع الشباب المحبوسين ستعقد أول اجتماع لها اليوم برئاسة د.أسامة الغزالي حرب، وأضاف أن الاجتماع سيشهد وضع وتحديد آليات عمل اللجنة ومعايير اختيار من ينطبق عليهم العفو. وأشار إلي أن الإطار العام للمعايير واضح لكل من لم يتورط في العنف أو التحريض عليه وسيمنح الأولوية للطلبة والحالات الصحية الحرجة والحالات الإنسانية مثل وجود شقيقين محبوسين. وأضاف عبد العزيز ان اللجنة ستتلقي قوائم الإفراج عن الشباب من المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان فضلا عن أي شكوي جاءت لأعضائها بشكل شخصي، وستقدم في النهاية الي رئاسة الجمهورية والتي لها القرار النهائي وفقا للقواعد القانونية والدستورية، وسيتم عرضها علي رئيس الوزراء والذي سيحيلها بدوره لوزير الداخلية ثم ترفع إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأخذ الموافقة النهائية. وقال عبد العزيز ان المجلس القومي لحقوق الانسان تقدم ب3 قوائم من قبل، ولكن هناك اهتماما رئاسيا بعد مؤتمر الشباب، مضيفا ان كل الحالات ستنظر لها سواء قطع طريق أوما شابه لأن هناك شبابا تعرضوا للقبض العشوائي واللجنة ستفحص كافة الأوراق وتتحري الدقة بها. من جانبه قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه تم تشكيل لجنتين برئاسة النائب محمد الغول، والثانية برئاسة النائب علي بدر، في ضوء إعلان الرئاسة تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، تنفيذا لتوصيات مؤتمر الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف عابد أن اللجنة الأولي المُشكلة، تختص بفحص الشكاوي القديمة، التي وردت بشأن الافراج عن الشباب المحبوس احتياطيا، والثانية تعد بمثابة غرفة عمليات، علي مدار الساعة، للتنسيق مع اللجنة المٌشكلة من رئاسة الجمهورية، علي أن يتم حصر جميع الشكاوي المقدمة من أهالي الشباب المحبوس احتياطيا. واوضح عابد أن البيان الصادر عن المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بشأن قائمة الشباب الذين سيتم العفو عنهم بمثابة تكليف للجنة، حيث سيتم إخطار وسائل الإعلام بجميع آليات التواصل، التي يمكن للمواطنين من خلالها إرسال شكواهم إلي اللجنة، سواء عبر البريد الاليكتروني أوصندوق بريد البرلمان. وأكد عابد، أن اللجنة تتبني في أجندتها إعداد مشروعات قوانين للحد من الإجراءات المقيدة للحريات، خاصة وأن الحبس الإحتياطي مشكلة دائمة إذ أن 55% من الموجودين بالسجون محبوسون احتياطيا. كما قال النائب محمد الغول، عن حصر عدد الشكاوي الخاصة بالإفراج عن الشباب المحبوسين علي ذمة قضايا، إن اللجنة تلقت حتي الآن 127 شكوي عبر الفاكس والبريد الإلكتروني، ومازال الباب مفتوحًا لتلقي شكاوي جديدة.
