بداية تحية حارة لشهدائنا الأبرار، تحية ممزوجة بالألم لفقدانهم، وعزاؤنا أنهم يفدون الوطن بأرواحهم الطاهرة، لكن هل يكفي أن نحزن عليهم، لقد نصت الشرائع السماوية علي عقوبة الإعدام كوسيلة لمنع الجرائم والحفاظ علي حياة الناس وأموالهم وأعراضهم، »وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» 179 سورة البقرة، وعن رسولنا الكريم الله صلي الله عليه وسلم» لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله..»، وجاء حكم القتل أو الإعدام في الكتاب المقدس »سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه» سفر التكوين 9:6، الذين يأخذون السيف بالسيف يُهلكون» إنجيل متي 26:52، والوصية السادسة من الوصايا العشر تقول »لا تقتل» فعقوبة القتل هي قتل القاتل أيضاً.. سفر الخروج 20:13، وجاء في حكم القتل أو الإعدام في الكتاب المقدس كما في التشريع الإسلامي »من حق الدولة وهيئاتها الشرعية إصدار الحكم بإعدام القاتل وليس من شأن الأفراد صوناً من الفوضي»، فإذا كانت هذه أوامر الديانات والشرائع السماوية فلماذا نؤخر الجزاء للإرهابيين الذين يقتلون أبناءنا ويستبيحون دماء الوطن بتحويلهم للمحاكم المدنية التي تمتد فيها المحاكمات ولا تشفي غليلنا في القصاص منهم وتطبيق حق الله، لقد تعالت الأصوات بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة وجريمة اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات أمام منزله، أكثر من ثلاثة أعوام ونحن نعاني من الجرائم الإرهابية وقتل أبنائنا وهو ما يؤكد ضرورة وجود رادع قوي لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وإلا سيظل الإرهاب مستمراً، إن الدستور المصري يعطي الدولة حق محاكمة الإرهابيين الذين يرتكبون جرائم لها علاقة بالجيش والشرطة أمام المحاكم العسكرية ولكن للأسف مازالوا يحاكمون أمام المحاكم العادية، ماحدث مؤخراً، ومن قبله العديد من الجرائم الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات من أبناء الوطن يجب أن يكون دافعًا لمواجهات أشد بإحالة هؤلاء القتلة إلي المحاكم العسكرية لتجفيف المنابع الإرهابية وتحقيق العدالة الناجزة، إن عدم إحالة الإرهابيين القتلة إلي المحاكمات العسكرية الناجزة يثير التساؤل والدهشة خاصة أن هناك مدنيين يتم تحويلهم للمحاكم العسكرية لخروجهم للتظاهر أو إتلاف منشآت الوطن، فهل قتل النفس التي حرم الله قتلها، وهدم منشآت الوطن والإصرار علي نشر الفتنة والشائعات في فترة حرجة تعيشها مصر في حربها ضد الإرهاب لا يتساوي مع تحويل المتظاهرين المدنيين إلي المحاكم العسكرية..! هي دعوة ومطلب شعبي سريع لنواب البرلمان المصري، فليتركوا الآن كل ما في أيديهم من قرارات حتي يحققوا التغيير المنشود في قانون الجرائم الجنائية تحقيقاً للعدل، فالقضاء العسكري نزيه وقادر علي تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز ومن اختصاصاته طبقاً للمادة 66 التي تشرح كل الجرائم التي تقع ضمن اختصاصاته، ومن بينها تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها المجرمون في سيناء وفي كل ربوع مصر، والتساؤل..لماذا تأخر المشروع الذي قدمته الحكومة ومجلس الوزراء في أكتوبر 2014 ووافق عليه سياسيون وفقهاء دستوريون بمحاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري طبقاً للمادة 204 من الدستور التي تتضمن » لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية مهام وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخري »، لماذا تأخر هذا المشروع، أفيدونا أفادكم الله..؟ لو كان قد تم لكان الحال تغير كثيرًا، خاصة أن العمليات الإرهابية تحتاج للردع والقوة والمواجهة الحاسمة.
