لا شك أن إعلان هيئة قناة السويس إدراج عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الدولية للهيئة- قرار جريء وشجاع- وخطوة مهمة في دعم الاقتصاد المصري وذلك بعد قرار صندوق النقد الدولي بضم عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الدولية ال4 (الدولار، الين، اليورو، الجنيه الاسترليني)، لتصبح حاليا 5 عملات دولية معترف بها والذي جاء نتيجة لتنامي معدلات نمو التجارة الصينية عالميا وهي ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد أمريكا..كما أن إضافة اليوان كعملة تعامل نقدي عالمية إلي سلة العملات سوف يخف من الضغط علي الدولار في مصر خاصة أن 15% من الواردات الرسمية تأتي إلينا من الصين. فالصين تعتبر الآن أكبر شريك تجاري لمصر..حجم ورادات مصر من الصين بلغ 11.2 مليار دولار..حجم الاستثمارات الصينية في مصر تصل إلي 6 مليارات دولار وبالتالي يمكن التعامل باليوان الصيني بدلا من الدولار. وبالتالي فإن قرار صندوق النقد بشأن اليوان يمثل ضربة قاضية للدولار وتجارة العملة في مصر ويقلل الطلب علي الدولار فيما بعد، وأصبح من الآن بمقدور الصين عقد اتفاقياتها التجارية باستخدام اليوان بدلا من الدولار كذلك لصندوق النقد الدولي أن يقدم قروضا باليوان الصيني. كما أن تحصيل قناة السويس إيراداتها من السفن العابرة باليوان بدلا من الدولار يعجل من تصدر الصين لتكون أكبر اقتصاد عالمي قبل أمريكا التي تحتل المشهد الاقتصادي العالمي الآن لوجود المراكز الرئيسية لكبري الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات وعابرة القارات فيها. ووفقا لقرار صندوق النقد الدولي باعتبار اليوان عملة قابلة للاستخدام الحر وإدراجه في سلة عملات حقوق السحب الخاصة، فإن أوزان العملات ستكون كالتالي.. 41.73% للدولار الأمريكي، و30.93% لليورو، و10.92% لليوان الصيني، و8.33% للين الياباني، و8.09% للجنيه الاسترليني.
