قضت محكمة القاهرة للامور المستعجلة أمس بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب عليها من آثار واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، بعد قبول الاستشكالين المقدمين من محام ومواطن لالغاء الحكم.. صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو السعيد. بدأت الجلسة الساعة الثانية ظهراً ومنعت قوات الأمن التي انتشرت حول مداخل ومخارج المحكمة دخول الصحفيين وجميع وسائل الاعلام للتغطية، وبعد ساعتين أصدر القاضي حكمه بوقف التنفيذ وقبول الاستشكالين.. ومن جانبه قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمسئول عن متابعة ملف تيران وصنافير، ان الحكم الصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الاداري الخاص ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، هو حكم قضائي يجب احترامه من الجميع ،كما انه صادر من هيئة قضائية موقرة.. وأشار في تصريحات ل »الأخبار» إلي ان هيئة قضايا الدولة ستنظر حيثيات الحكم ولمعرفة أسبابه لافتا إلي انها لن تخرج عن مذكرة الهيئة التي قدمت للمحكمة، وتضمنت عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر اتفاقية ترسيم الحدود، باعتبارها من الاتفاقيات السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء بصفة عامة، فضلا علي ان الحكم مطعون عليه أمام الادارية العليا، وهناك منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا. واوضح ان هيئة قضايا الدولة ستتابع الطعن علي الحكم في الجهتين حتي يتم الغاؤه نهائيا ويصبح دون اثر.