أمرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، الثلاثاء، بإداخل وزير الخارجية كخصم في الاستشكالين المقدمين والمطالبين بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليه من بطلان نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة. كما قررت بتأجيل القضية إلى جلسة 20 سبتمبر القادم؛ لتقديم المذكرات. دفع المحامي خالد علي، بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة ولائيا بنظر استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير". وقال علي -أحد الخصوم في الاستشكالين-، إن المواد 109 من الدستور، و50 و54 من قانون مجلس الدولة أقرت بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى. وقبل أن يستفيض خالد علي، تدخل القاضي وقال إنه ليس القاضي الأصيل بالدائرة، وإنما لتيسير أعمال الدائرة اليوم فقط، فطالب المحامي تأجيل نظر الاستشكالين لحين حضور القاضي الأصيل. وطالب الاستشكالان بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري". وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا. وجاء في الاستشكالين الذان ينظران اليوم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة. وأضاف أن هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية، ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
